العمل الدولية تشيد بجهود مصر في مكافحة أسوأ أشكال تشغيل الأطفال

اختتم حسن شحاتة وزير العمل ، مشاركته في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الجاري بجنيف، بلقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنجبو، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة الذي يشهد جلسات " المؤتمر الدولي" المشارك فيه كل أطراف العمل الثلاثة من حكومات، وأصحاب أعمال، وعمال.
وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم السبت، قال الوزير شحاتة أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء مع " المدير العام"، الذي حرص على المُقابلة رغم انشغاله بفعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 180 دولة حول العالم ..من جانبه وجه " المدير العام" الشُكر والتقدير إلى مصر على تقديمها أمس الجمعة، أوراق التصديق على اتفاقية العمل البحري، وامتثالها لمعايير العمل الدولية ، وكذلك على دورها ، ومواقفها الثابتة من القضية الفلسطينية.
كما أشاد "المدير العام" بسُرعة استجابة الحكومة المصرية للتعامل مع مشاكل العمال، خاصة جهودها بشأن مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وخلال حديثه بدأ الوزير حسن شحاتة بالإشادة بجهود منظمة العمل الدولية ودروها الرائد في مجال العمل حول العالم ،كما وجه الشكر إلى مكتب منظمة العمل بالقاهرة على التعاون مع "الوزارة"، وبذل الجُهد لتنفيذ المشروعات المُشتركة..وأكد "الوزير" على أهمية التقرير الذي قدمه" المدير العام" إلى فعاليات الدورة رقم 112، لمؤتمر العمل الدولي، والخاص ب"أوضاع العمال العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة "،وما يحتويه من معلومات مُوثقة تستوجب التكاتف العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي ، ومحُاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا "الإحتلال".
كما أشار الوزير شحاتة أيضًا إلى تقرير المدير العام المعروض على جلسات المؤتمر بعنوان "نحو عقد اجتماعي مُتجدد "،موضحًا أهمية تكثيف الجهود والتعاون من أجل ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بكل مراحله،حول العالم بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، لمواجهة التحديات التي تواجه عالم العمل في العالم .
واستعرض الوزير شحاتة أبرز الأعمال والتطورات التي يشهدها ملف العمل في مصر خاصة خلال هذه المرحلة، ومن بينها قرارات رفع الحد الأدنى للأجور ،للقطاعين العام والخاص ، والمُساواة بينهما في الأجر .. وكذلك مناقشة مشروع قانون العمل، للخروج بتشريع مُتوازن يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمارات المحلية والأجنبية ،موضحًا مُناقشة ذلك التشريع عن طريق المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،مُشيرًا إلى إعادة تشكيل هذا "المجلس" ليكون متساوي في العدد بين الأطراف الثلاثة ،ويضم تمثيل النساء، بما لا يقل عن الثُلث ،وتتضمن عضويته منظمات نقابية غير تابعة ل"الاتحاد الأعلى"،ومؤكدًا على إرسال "مشروع القانون" في فبراير الماضي إلى منظمة العمل الدولية لإبداء ملاحظاتها عليه ،لضمان التوافق مع" المعايير الدولية".
كما أوضح "الوزير" للمسؤول الدولي أن مصر حاليًا تُناقش مشروع خاص بالعمالة المنزلية لحمايتها ورعايتها بشكل مُنظم ..وإستعرض شحاتة أيضًا جهود الوزارة في تسجيل اللجان والنقابات العمالية، بعد توحيد المفاهيم لكافة العاملين بالوزارة،ومديريات العمل ، وتقديم الدورات التدريبية، وورش للتعريف بمبادئ الحريات النقابية،والقيام بمُساعدة "اللجان المُتعثرة" في تأسيس المنظمات النقابية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها .
وأكد الوزير شحاته خلال إستعراضه التطورات التي يشهدها ملف العمل ،الخطط المُستقبلية في التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ،ومنها التعاون في إعداد الخطط اللازمة لتنفيذ اتفاقية العمل البحري، لوزارة العمل وكافة الوزارات ذات الصلة ،كونها اتفاقية جديدة على العاملين، ومن المهم التعريف بأحكامها ،وطريقة تنفيذها ،وفقاً لأفضل المُمارسات الدولية،وكذ لك اعداد وثيقة لمشروع العمل اللائق، حيث تسعى مصر الى الاستمرار في تطبيق برنامج العمل اللائق ليكون مظلة للتعاون الشامل مع المنظمة ،وفقًا لأولويات الحكومة والأطراف المعنية ..وأنه في مجال مُكافحة عمل الأطفال، تقوم الوزارة حاليًا بالتعاون مع " المنظمة " بإعداد مشروع تنموي يستهدف مكافحة عمل الأطفال وأسرهم ،في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال،و التي يمكن أن يكون فرصة جيدة لإستمرار وتفعيل تنفيذ أنشطتها بشكل أوسع .وعن التعاون المُستقبلي أيضًا أكد الوزير شحاتة على التعاون في مجال "السلامة والصحة المهنية" خاصة في ظل دراسة التصديق على اتفاقيتي السلامة والصحة المهنية الدوليتين ،رقم 155 و187، وهو ما يستوجب التعاون لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت، لدى أصحاب الأعمال ،والعمال ..كما تطرق الحديث إلى موقف مصر من الإنضمام الى "التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية" وهي مُبادرة من المدير العام للمنظمة،حيث أكد "الوزير"،على أن الحكومة تدرس ،وتُرحب بشكل مبدئي بالإنضمام الى" التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية"، وتُثمن المبادئ الأساسية، والأولويات التي وردت به في هذه المرحلة،كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية ،والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم،حيث أن مصر تمتلك رصيد هائل في قضايا الحماية والعدالة الإجتماعية والحياة الكريمة لمواطنيها، حيث أوضح "الوزير" أن مكتب منظمة العمل بالقاهرة قام بعقد اجتماع تعريفي بهذا الشأن شارك فيه المعنيين بهذا الملف ،وتقوم "الوزارة " بإتخاذ الإجراءات الوطنية اللازمة للإنضمام للتحالف.