تفاصيل دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة 2025/ 2024

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2024.
وخصصت الموازنة العامة التي أقرها البرلمان الثلاثاء الماضي، دعمًا لاستراتيجية صناعة السيارات.
وبلغت تقديرات دعم استراتيجية صناعة السيارات في مشروع الموازنة العامة 2025/2024 نحو 500 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 نحو 3 مليارات و338 مليون جنيه وتنقسم هذه المخصصات إلى ما يلي:
* دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة
تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة نحو 54 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدات يبلغ نحو 271.5 ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ 200 جنيه سنوياً عن كل امرأة معيلة.
* دعم التأمين الصحى على الطلاب
تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الطلاب فى مشروع الموازنة العامة نحو 398 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التي تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية وذلك لعدد يبلغ نحو 26.5 مليون طالب بواقع 15 جنيهًا سنويًا لكل طالب.
* دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي
تبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسي نحو 187 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لنحو 13 مليون طفل وبواقع 15 جنيهًا سنويًا لكل طفل.
* دعم التأمين الصحى لغير القادرين (التأمين الصحى الشامل)
ويقدر ب2 مليار و399 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين وقد صدر القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن التأمين الصحى الشامل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريًا، وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية فى النطاق الجغرافى بالمحافظات التى يتم بها تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
* دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي)
وتبلغ تقديراته بالموازنة 200 مليون جنيه وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة (18) من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وهو نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتُغطى مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
* دعم التأمين الصحى على الفلاحين
وتبلغ تقديراته بالموازنة 100 مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد.