فلسطين ودعم العمل المشترك.. ملفات على طاولة القادة العرب في قمة البحرين

تعقد اليوم في العاصمة البحرينة المنامة القمة العربية الثالثة والثلاثون، والتي تستضيفها مملكة البحرين لأول مرة في تاريخ القمم العربية، وذلك بحضور القادة والزعماء العرب برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
ويناقش القادة العرب خلال أعمال القمة التي تعقد في قصر الصخير –أحد أهم وأبرز قصور مملكة البحرين، جدول أعمال القمة والذي يشمل العديد من الموضوعات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ويتصدرها بنود القضية الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود العربية لوقف الحرب وإطلاق النار.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال المطروح على مائدة مباحثات الزعماء العرب، 8 بنود رئيسية تتناول مختلف القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والأمنية، ومجالات التعاون العربي مع التجمعات الدولية والإقليمية، والتي تمثل الموضوعات السياسية نحو 70% من جدول الأعمال وفق تصريحات للسفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
ويتضمن البند الأول عرض تقرير رئاسة القمة الثانية والثلاثين (قمة جدة) والتي رأستها المملكة العربية السعدية، عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، إضافةً إلى استعراض تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن مَسيرة العمل العربي المشترك.
القضية الفلسطينية حاضرة بقوة
وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد وتيرتها، تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية، وجاءت في بند كامل تحت عنوان: "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي"، وذلك من خلال العديد من المحاور الأساسية في مقدمتها تفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى، واللاجئون، إضافة إلى دعم الأونروا، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وبحث الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل.
الأوضاع في البدان العربية
ويولي مشروع جدول أعمال القمة العربية الذي سيبحثه القادة والزعماء العرب اهتمام كبير بالأوضاع في البلدان العربية، لما لها من تداعيات على الأمن القومي العربي، إذ يبحث القادة بندا يتعلق بالشؤون العربية والأمن القومي العربي،ويشمل العديد من الموضوعات في مقدمتها التضان مع لبنان في أزمتها التي تمر بها، وتطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع للنزاع الحدودي الجيبوتي الاريتري.
ودعما للعديد من الدول العربية يشمل بند الشؤون العربية والأمن القومي موضوعات حول: الموقف العربي تجاه احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.
ملف العلاقات العربية الدولية
أما البند الرابع المدرج على جدول أعمال بالقادة والزعماء العرب فهو ملف الشؤون السياسية الدولية، ويبحث في هذا الملف القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق أسيا (آسيان)، ودعم وتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودعم وتأييد ترشيح محمود على يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ملفات اقتصادية هامة على طاولة القمة
وفي البند الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والقانوني، يشمل ملفات وموضوعات عدة من بينها: متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
كما يشمل البند الاقتصادي والاجتماعي على طاولة القمة العربية مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لقمة البحرين، والتي تتضمن 12 بنداً على رأسها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين، والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي.
كما تضمن الملف أيضاً إقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023 - 2028)، ومقترح الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن «الرؤية العربية 2045: تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل»، إضافةً إلى مذكرة من البحرين حول التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي؛ ومقترح من الإمارات حول المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، وقرار المجلس الوزاري العربي للمياه حول الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة - المحدثة (2020 - 2030).