اقتراح بإلغاء منصب رئيس الجمهورية بالنمسا

آثار اقتراح حاكم ولاية النمسا العليا إرفين برول الخاص بإلغاء منصب رئيس الجمهورية في البلاد جدلا بين انتقادات وآراء متضاربة فى صفوف كبار المسئولين والأحزاب السياسية المختلفة بعد مطالبته بتوفير مخصصات هذا المنصب والاستفادة منها لتخفيف أعباء الديون وخفض العجز في الميزانية .
وكان برول قد اقترح إلغاء منصب رئيس الجمهورية معتبرا أنه منصب غير مفيد ويحمل ميزانية الدولة أعباء مالية تصل إلى 600ر7 مليون يورو سنويا ، وذلك على خلفية جهود الحكومة التي تبذلها للوصول إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة بهدف تمرير برنامج (كبح الديون) .
ويهدف برنامج كبح الديون إلى توفير 10 مليارات يورو على مدار 5 سنوات بدءا من العام الجاري من خلال تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية التي تقترح فرض ضرائب جديدة على طبقة الأغنياء والموظفين الحكوميين وخفض حجم الإنفاق ورفع سن التقاعد بواقع 3 سنوات ، وهي الإجراءات التي تلقى رفضا من أحزاب المعارضة ، وتعوق تمريرها في البرلمان الذي ينبغي أن يوافق عليها حتى تدخل حيز التنفيذ .
كما تضمن اقتراح برول خفض عدد أعضاء البرلمان النمساوي بواقع 18 عضوا ليتراجع عدد الأعضاء إلى 165 عضوا ، كما طالب بإلغاء المجلس الاتحادي في محاولة لتطبيق عدد من الإصلاحات الهادفة إلى خفض حجم الإنفاق ، في نفس الوقت طالت الانتقادات الخطط الحكومية الرامية إلى تجديد مبنى البرلمان بقيمة مالية تصل إلى 500 مليون
يورو .
وعلى صعيد أحزاب المعارضة ، لاقى اقتراح برول قبولا من أمين عام حزب الأحرار اليميني المعارض هيربرت كيكل الذي طالب بتخفيض حجم الحكومة الحالية وتطبيق المزيد من الديمقراطية على حساب الانتخابات الرئاسية ، بينما أرسل رئيس حزب العمل من أجل مستقبل النمسا المعارض (جوزيف بوخر) اقتراح يطالب بدمج منصب رئيس الوزراء والدولة على أن يتم انتخاب هذا المنصب بشكل مباشر من قبل الشعب أثناء الانتخابات
البرلمانية .