استمرار المظاهرات الفئوية والوقفات الاحتجاجية أمام التعليم العالى ووزارة الاثار ومقر الكاف ومجمع محاكم الفيوم

- قوات الأمن تغلق محيط مجلس الوزراء
- "حياتو" يمنع مندوبى المنتخبات الافريقية من الخروج بسبب المظاهرات
- وقفة للاثريين تطالب باقالة وزير الاثار
واصل طلاب الدبلومات الفنية تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالى امام وزارة التعليم العالي وقد اغلقت منذ قليل قوات الامن محيط مجلس الوزراء لعدم وصول طلاب الدبلومات الى المجلس للتظاهر أمامه حيث يطالبون بخفض تنسيق الحد الادني للجامعات والافراج عن 16 طالب القي القبض عليهم أمس عقب افتعال شغب امام وزارة التعليم العالي .
وردد الطلاب هتافات" يا وزير قول الحق لينا حق ولا لا"،" ارحل ..ارحل"
كما تظاهر العشرات من أنصار الإخوان أمام مقر الاتحاد الافريقي، أثناء نظر مراسم اجراء قرعة المباراة الفاصلة بتصفيات المونديال، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلي الحكم.
وتسببت تظاهرات أنصار جماعة الإخوان امام مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" في عدم خروج مندوبى العشر منتخبات الأفريقية والضيوف من المقر لحين انتهاء المظاهرة.
الأمر الذي دفع الكاميرونى عيسى حياتو، رئيس "الكاف"، الى إصدار تعليمات من عدم خروج مندوبى العشر منتخبات الأفريقية والضيوف من المقر لحين الانتهاء من التظاهرات.
وفي الفيوم أطلقت أجهزة الأمن الرابضة أمام مجمع المحاكم بعض الطلقات التحذيرية على مسيرة تضم طلاب الثانوى العام وشباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر أثناء تنظيمهم مسيرة سلمية للمطالبة بتعديل نظام الثانوية العامة لدفعه 2013/2014، وإعادة توزيع الدرجات على المواد, و عودة الطلاب المفصولين تعسفياً لمدارسهم, وإلغاء قرار حظر العمل السياسي داخل لمدارس.
كان المتظاهرون قد نظموا وقفة بميدان الثورة ثم توجهوا إلى مديرية التربية والتعليم وأثناء سيرهم بالقرب من بعض مدرعات الجيش تم تنبيههم بضرورة التراجع نظرا لأن المنتقة محظور بها اى مسيرات حفاظا على مجمع المحاكم والنيابات العامة إلا أنهم لم يمتثلوا للتعليمات فقامت اجهزة الأمن باطلاق اعيرة نارية تحذيرية حية،مما اجبر الطلاب على الهرب خوفا من القبض عليهم.
وفي وقفة احتجاجية امام وزارة الاثار قال الأثري أحمد شهاب، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية العاملين بالآثار وحماية أثار مصر، اليوم الاثنين، أنهم أعدوا عريضة سيتقدمون بها إلي مجلس الوزراء، تتضمن مطالبهم التي نادوا بها في وقفتهم التي نظموها أمام وزارة الأثار بالزمالك، وعلي رأسها تشكيل لجنه قانونية ومالية تابعه لمجلس الوزراء، للتحقيق الفوري فى الملايين التى أهدرها قطاع المشروعات.
وتتضمن مطالبهم إقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، والدكتور مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتطهير الوزارة من كل القيادات الفاسدة، وحصر التعديات وسرقات الآثار والمخازن المتحفية، وتشكيل مجموعة إنقاذ مشكلة من 2000 فرد امن، يتم تدريبهم وتسليحهم بواسطة وزارة الداخلية، وتخصصيها لمواجهة اى تعدى يتم على الاثار، وتشغيل الخرجين بخطة زمنية تشرف عليها لجنة منتخبة من الخريجين، وفتح باب التقديم رسمى لمن لم يصبه الدور فى التقديم مدة لا تقل عن أسبوع.
كما طالب المتظاهرون بإنهاء جميع عقود المستشارين والاستشاريين، واللواءات، والمنتدبين وتوفير الميزانية الخاصة بهم، وتوحيد اجور العاملين بالوزارة"مثبتين – مؤقتين"، وعمل لائحة موحدة للجميع، وصرف الحافز والجهد بحد أدنى وحد أقصى مناسبين، ورعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار، وتحفظ أدمية وكرامة المريض، واستصدار قرار جمهوري بإلغاء نسبه 20% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ومنع ندب اى موظف من خارج وزارة الآثار، إلا في الحالات النادرة جدا، والتي ليس لها مثيل بالوزارة.
كذلك النظر فى الفساد القائم فى إدارة المخازن والمشتريات، وتفعيل دور ادارة التدريب بالوزارة للقيام بعمل دورات مكثفه لخلق جيل ثانى من القيادات، وتشكيل لجنة مالية قانونية، ويضم اليها لجنة الإصلاح وتقصى الحقائق"ممثلى القطاعات" لبحث الأحوال المالية لصندوق العاملين بالوزارة، وتداول ادارة المناطق الأثرية بين مديري المناطق، ومديري العموم، لتجديد الخبرات، وعدم الاحتفاظ بالمنطقة للأبد.