تطورات جديدة بواقعة التعدي على شاب من ذوي الهمم.. عقوبات رادعة تنتظر المتهم

تصدرت عبارة "حق أسامة لازم يرجع" موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقا، بعد اعتداء شخص على شاب من ذوي الهمم في محافظة الدقهلية، وهو الأمر الذي شغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
والدة شاب من ذوي الهمم تعدى عليه عامل بالدقهلية: ابني مش مؤذي
تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور
شهدت قرية ميت عنتر بالدقهلية، اعتداء شخص بعصا غليظة على شاب من ذوي الهمم، يدعى اسامة، مما تسبب فى اصابته وإحداث "جروح متفرقة بالجسم"، وهو الأمر الذي دفع والدة أسامة بتحرير محضر بالواقعة أكدت فيه أن شخصا اعتدى بالضرب على إبنها، وهو من أصحاب الإعاقات الذهنية عن طريق ضربة 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.
متابعة القومي للإعاقة الواقعة
أعلنت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها تتابع بنفسها جنبا إلى جنب مع مكتب النائب العام والمستشار القانوني والإعلامي بالمجلس وكافة الإدارات والجهات الرسمية تطورات الأمر في واقعة اعتداء بلطجي بوحشية على شخص من ذوي الإعاقة في قرية ميت عنتر بالدقهلية، بعد علمها بالأمر وتداول فيديو بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المواقع الإخبارية عن الواقعة.
أشارت الدكتورة إيمان كريم، أنه طبقا لاختصاصات المجلس فإن رسالته حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ضد أي إساءة أو تنمر أو إيذاء أو أي عنف جسدي أو نفسي وضد الخطر والاستغلال من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية، وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه في هذه الواقعة من إجراءات البحث والتحري والتواصل مع أسرة الشخص ذوي الإعاقة الذي تم الاعتداء عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقه، والتنسيق في هذا الأمر مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كما أن المجلس يقف ضد كل من تسول اليه نفسه الاعتداء على ابنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت المشرف العام على المجلس، انها تواصلت بصفة شخصية مع والدة الشاب أسامة المعتدى عليه من أحد البلطجية، و طمأنتها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقه.
عقوبة الاعتداء على شاب ذوي الهمم بالقانون
تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.
وحذر القانون، من تعريض الشخص أو الطفل ذو الإعاقة للخطر أو تهديد احترام كرامته، لذلك فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ال50 ألف جنيه لكل من يعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للخطر.
ويعد الشخص أو الطفل ذوى الإعاقة معرضا للخطر وفقًا لنص المادة 46 من القانون، إذا تعرض لتهديد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة.
وأيضا اذا تم الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.