«مستثمري 15 مايو» تطالب بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور لنهاية العام

تعتزم جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيرى، إرسال مذكرة عاجلة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، للمطالبة بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الفترة الحالية، وتفادي حدوث أى ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية اجتماعا موسعاً بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، أنه من الضروري وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار، وعلى رأسها ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية، وهو الأمر الذي يؤدى إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وقال إن توقيت بدء تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب لمنع تزايد الأعباء التى تتحملها المصانع، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، وفى مقدمتها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة التى تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية، وبالتالي فإن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب الأباصيري بتخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة، وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، مؤكدا أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع كثيفة العمالة تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعرقل عملية الإنتاج.
وأشاد بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التى تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتا إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر، على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بحل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
وأكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة 15 مايو.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات مواجهة للمنشآت الصناعية.
وذكر سعيد حديثه أن "الجهاز ملتزم بمواصلة العمل مع المستثمرين والمصانع لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة في مدينة 15 مايو، ونتطلع إلى مستقبل مزدهر للصناعة المحلية في المدينة".
وكشف رئيس الجهاز، عن أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعدادا لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبد الحفيظ، عضو الجمعية، بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية والتى تؤثر على إنتاجية المصانع، مشيرا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
وقال شريف حسنين، عضو الجمعية، إن تحسين مستوى الخدمات بالمدينة يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.