مستثمرو 15 مايو: تنسيق عاجل مع الحكومة والبرلمان لحل مشاكل المصانع

نظمت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبد الغني الأباصيري، مؤتمرًا موسعًا لمناقشة المشكلات التي تواجه المصانع القائمة في منطقة 15 مايو، وطرح الحلول اللازمة لها، بحضور رئيس جهاز مدينة 15 مايو اللواء مهندس سيد همام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والنائب عبد النعيم حامد، والنائب عرفة صالح والنائب عيد حماد، والنائب محمد تيسير مطر.
وأكد المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو أهمية تحفيز وتشجيع القطاع الصناعي على الإنتاج وضخ استثمارات جديدة وذلك عبر تذليل العقبات والتحديات المواجهة لهم.
وأشار الي أن هذا المؤتمر الموسع، والذي شارك به أكثر من 100 مستثمر بالمدينة ، يهدف إلى رصد وحصر المشاكل التي يعاني منها أصحاب المصانع بالمدينة والتنسيق مع الجهات الحكومية المنوطة والتفاوض معها للوصول إلى حلول عاجلة تضمن استمرارية المصانع في الإنتاج للحفاظ على العمالة الموجودة لديها وتحقيق معدلات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وشدد الأباصيري على أهمية تفعيل تجديد واستخراج التراخيص الصناعية بالأخطار طالما صناعات غير خطرة، لعدم تعطيل العمل بالمصانع وتمكينها من مواصلة النشاط.
وأشاد الأباصيري باستجابة نواب البرلمان ورئيس جهاز المدينة لحضور المؤتمر لاستطلاع مطالب ومقترحات الصناع والعمل على توصيل صوتهم للجهات المنوطة، تأكيداً لمبادرة الجمعية التي تؤكد أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطراف المنظومة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة للقطاع الصناعي.
وحدد عدد من المستثمرين المشاركين بالمؤتمر أبرز المعوقات الحالية والتي تتمثل في صعوبة تجديد التراخيص والسجلات الصناعية، وعدم توفير وسائل نقل للعمال، ونقص في الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وعدم وجود طرق ممهدة في بعض الشوارع بالمدينة، وكذلك بعض المشاكل الخاصة بالتأمينات والضرائب وغيرها.
وأكد النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أحد مستثمري المدينة ، أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين المستثمرين في منطقة 15 مايو بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
واقترح ضرورة وجود مكتب دائم لهيئة التنمية الصناعية في مقر جمعية مستثمري 15 مايو بهدف التسهيل على المستثمرين ومساعدتهم على حل مشكلات السجلات والتراخيص.
وأشار مطر إلى ضرورة تشجيع المصانع على زيادة صادراتها من خلال تخفيف أي أعباء ضريبية وحل مشاكل التأمينات والتعامل بروح القانون مع المستثمرين.
وقال عبد النعيم حامد عضو مجلس النواب أهمية تشكيل لجان متخصصة من أعضاء الجمعية للتواصل العاجل مع الجهات الحكومية لحل المشكلات الحالية وتقديم مقترحات للحكومة لضمان التيسير على المستثمرين بما يصب في صالح الدولة والمستثمرين على السواء.
وكشف عن إجتماع قريباً بين مستثمري 15 مايو ورئيس هيئة التأمينات لمناقشة عدد من الملفات الهامة في هذا الشأن والتوصل الى حلول لبعض الشكاوى المثارة.
وأكد سيد همام رئيس جهاز مدينة 15 مايو خلال المؤتمر أن الجهاز لا يدخر جهداً في تلبية احتياجات مستثمري المنطقة وتذليل أي عقبات.
وأشار إلي سعي الجهاز للتعاقد مع احدي جمعيات وشركات نقل الركاب لتسهيل عمليات انتقال العمالة من وإلي المصانع.
كما سيتم تشكيل لجنة لحل مشاكل الصرف بالمدينة الصناعية وكذلك تمهيد بعض الطرق بعد الانتهاء من ردم وتغطية أعمال الصرف، مشدداً على رفع كفاءة الطرق بالمدينة بنسبة كبيرة جدا خلال يوليو المقبل.
وكشف عن طرح أراضي صناعية جديدة على المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة بمساحات مختلفة، لتلبية طلبات واحتياجات المستثمرين بشأن اقامة مصانع جديدة أو تنفيذ التوسعات اللازمة.
وأضاف همام أن جهاز مدينة 15 مايو سيتلقى أي طلبات من المستثمرين بخصوص بزيادة قدرات الكهرباء كما أن الجهاز مستمر في حل أي مشكلات تتعلق بمنظومة المياه.
واقترح النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب تشكيل لجنة من المستثمرين يكون دورها تجهيز وتحفيز مصانع المدينة على تصدير منتجاتها بالتزامن مع توجه القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .
وأشار إلى أهمية تواجد مكاتب تمثيل للجهات الحكومية في المدينة الصناعية 15 مايو وعلى رأسها هيئة التنمية الصناعية لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأكد محمد الأباصيري أحد مستثمري المدينة ضرورة طرح حلول لمشاكل نقص وسائل نقل العمال والمواصلات بالمدينة لعدم التأثير على سير العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أهمية معالجة بعض السلبيات الخاصة بعمليات التفتيش على المنشآت بشأن التأمين على العمالة.
وأكد شريف حسنين أحد مستثمري مدينة 15 مايو ضرورة توسع الحكومة في توفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي لتمكين الشركات من إقامة مصانع جديدة، أو إجراء توسعات للمصانع القائمة.
وأوضح حسنين أن تيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار الصناعي تأتي على رأس المطالب والأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.