تشهد جلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. و خلال أول جلسة تشريعية لمجلس النواب بمقره الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجان مشروع الموازنة العامة الجديدة لبدء مناقشتها، والتي تتضمن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/ 2025 (وعددها 59 هيئة). وكان قد بدأ مجلس النواب في اتخاذ إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، بعد إقرارها من مجلس الوزراء رسميا، وتقديمها للمجلس نهاية الشهر الماضي.
لايفوتك|
التنمية المستدامة وقوة الاقتصاد القومي على مستوى 30 دولة.. ملامح الموازنة العامة الجديدة هدى الملاح: الموازنة الجديدة فيها زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي فيما سيعرض وزيرا المالية والتخطيط، أمام مجلس النواب، بيان مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، وكذلك مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
وتأتي زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالعام المالي الجديد 2024/2025، ترجمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع المواطن المصري على رأس أولوياته، وهو ما يظهر في التوجيهات المباشر التي يصدرها للحكومة بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ودمج فئات الشعب المصري الأكثر احتياجيًا تحت مظلة الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
ويذكر أن الحكومة قامت لأول مرة هذا العام بإعداد موازنة الحكومة العامة بعد إجراء مجلس النواب تعديلات علي قانون المالية العامة الموحد و تتضمن موازنة الحكومة العامة ضم إيرادات ومصروفات 59 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة .
في سياق متصل ، أوضح الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة المقدم من الحكومة، يشهد عددا من البنود المهمة للمواطنين والتي تعمل على تحسين مستوى معيشتهم طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الموازنة تشهد أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر، وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر.
مخصصات «تكافل وكرامة»
وأضاف الفقي أن الزيادة الأكبر كانت في مخصصات «تكافل وكرامة»، إذ تبلغ في الموازنة الجديدة 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في المعاشات بنسبة 15%.
فيما قال وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه .
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
