بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري . وذكر التقرير أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأشار التقرير إلى أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو 400 كجم قطن شعر (ألياف)، و 120 كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و 480 كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي.
وأوضح التقرير أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجع في صافي العائد الفداني منه إلى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوء السياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول، بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج أو استيراد خيوط وغزول لتلبية حاجة المصانع المصرية. وذكرت التقرير أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو 132 ألف فدان عام 2016، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرة الى ما يواجهه مزارعي القطن من مشاكل في عملية تسويق المحصول.
