برلماني: ارتفاع الاحتياطي بما يتجاوز 5 مليارات دولار دليل نجاح الإصلاح الاقتصادي

اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف ما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 40.361 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 35.311 مليار دولار في فبراير ، بزيادة قدرها 5.05 مليار دولار بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "الصالحى" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرؤية الاقتصادية الواضحة التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه التاريخى أمام مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية خلال السنوات القليلة القادمة مطالباً من الحكومة وضع السياسات والبرامج والخطط وبتوقيتات زمنية محددة لتنفيذ رؤية وتكليفات الرئيس السيسى وبما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية الزراعية والصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة.
وقال الدكتور محمد الصالحى : إن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية الأساسية والتحتية من شبكة الطرق القومية والمحاور والانفاق بصفة خاصة مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطى الأجنبي لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.