برلماني: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ل39.22 مليار دولار دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادى

اعتبر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة ما أعلن عنه البنك المركزي المصري اليوم من إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة ب38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار بأنه دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى التى نفذته مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم بسياسات البنك المركزي المصري بقيادة الاقتصادي والمصرفي طارق عامر محافظ البنك المركزى فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى بصفة عامة وخلال مواجهة مصر مع جائحة كورونا.
تجدر الاشارة الى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية.
وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.