خبير تعليم: المدارس الحكومية ستعلن إفلاسها بعد قرار المصروفات.. وعلى الوزارة أن تعوضها عن ما خسرته

أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التعليمي الشهير والأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، أنه "بالنسبة للقرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات، فهو قرار له جانب إيجابي وآخر سلبي".
وأوضح مغيث، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الجانب الإيجابي يكمن في أنه سيساعد في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، خاصة الأسر الفقيرة، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد حاليا، ولذا فنحن نشجع هذه الخطوة ونتمنى أن نرى مثلها في باقي القطاعات، خاصة في قطاع الصحة".
أما عن الجانب السلبي للقرار المذكور، فقد أشار مغيث في تصريحاته ل"صدى البلد" إلى أن "هذا القرار لن يفيد إلا شريحة محدودة من الناس وهى معدومي الدخل والأرزقية ومن يعملون باليومية، فمصروفات المدارس الحكومية ليست مرتفعة بالشكل الكبير، فهى تتراوح بين 30 جنيها في السنوات الأولى بالابتدائي، ولا تتعدى 70 جنيها في المرحلة الثانوية".
وقال مغيث: "أريد أن أوضح للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، أن القرار سيجعل الدولة تتحمل عن كاهل الأسر 700 مليون جنيه، في حين أن فاتورة الدروس الخصوصية سنويا تصل إلى 14 مليار جنيه كما قدرها الباحثون التربويون، وبالتالي فالدولة بهذا القرار لم تفعل إنجازا مثلما يعتقد مسئولوها، فمصروفات المدرسة الحكومية في السنة عبارة عن ثمن حصة واحدة فقط في الدرس الخصوصي!".
وأضاف أن "هناك جانب سلبيا آخر للقرار، وهو أن إجمالي ما تم توفيره 700 مليون جنيه، كان يذهب 85% منها لينفق داخل المدارس على الإنفاق على شراء رزم الورق والطباشير والأقلام وترميم السبورات وترميم دورات المياه وإصلاح الكهرباء وتعيين عمال للمدرسة"، وهنا تساءل مغيث: "هل الوزارة ستعوض المدارس عن الأموال التي كانت تنفق على إصلاح مرافقها؟ أم أننا سنقرأ في الصحف خلال الفترة المقبلة عن استغاثات المدارس من عدم وجود أموال بها وعدم تمكنها من صيانة مرافقها".