أحزاب لبنانية تتهم السنيورة بالتحريض على قتل السوريين وتقلل من إعلان بعبدا

شن لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية المقربة من حزب الله وسوريا هجوما عنيفا على رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس كتلة تيار المستقبل اللبنانية فؤاد السنيورة بسبب المقال الذي نشره في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية منذ يومين والذي طالب فيه بتدخل غربي في سوريا لحماية الشعب السوري.
وقال اللقاء في بيان له اليوم الجمعة،إن السنيورة يطلب من سيده الأمريكي الرئيس باراك أوباما ، بأن يتدخل بشكل حاسم في سوريا ، على حد تعبير اللقاء ، ويحرض الولايات المتحدة ضد الشقيقة سوريا و يتعرض فيها لشخص الرئيس السوري بشار الأسد".
واعتبر اللقاء أن "السنيورة بذلك يكون قد كشف مرة جديدة ، عن وجهه الحقيقي ليس فقط كمتواطئ على بلد عربي شقيق وكمتدخل في شئونه الداخلية ، بل كمحرض أيضاً على قتل الشعب العربي السوري بصواريخ أمريكية انطلاقاً من وقوفه الصريح والعلني إلى جانب العدو ضد الشقيق، خلافاً لأحكام الدستور والقوانين اللبنانية المرعية التي يزعم السنيورة وفريقه حرصه على احترامها وعلى تطبيقها، وخرقاً للقرار الدولي رقم /1701/.
ورأى اللقاء أن مقال السنيورة تجاوز فاضح لإعلان بعبدا "ينص على النأي بلبنان عن الأزمات الخارجية" والذي يتمسك به السنيورة شخصيا وفريقه مطالباً باعتماده كبيان وزاري للحكومة.
وعلى صعيد إعلان بعبدا .. وصف اللقاء الإعلان بأنه لا يعدو كونه إصداراً حول تفاهمات وطنية عامة تعطي للبيان قيمة وطنية معنوية ولم يتطرق المتحاورون خلال مناقشاتهم إلى بلورتها على النحو الذي يمكن اعتمادها كبيان وزاري لأي حكومة، معتبرة أن السنيورة نسف تلك التفاهمات من خلال مقالته لمجلة فورين بوليسي".
ورأى لقاء الأحزاب أن هذه التفاهمات لامست فقط العناوين الوفاقية العامة التي طالما تقارب حولها اللبنانيون، إضافة للتأكيد على التزام لبنان بالقرار "1701"،الأمر الطبيعي الذي لا يحتاج لأية توضيحات ولا لأن يرسلها الرئيس اللبناني كوثيقة رسمية لهيئات عربية أو دولية لم تطلبها أصلا.
وأكدت الأحزاب المشاركة في اللقاء على أن حق المقاومة في الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل ، محفوظ أصلا ولو لم يذكر ذلك في الإعلان ، بموجب اتفاق الطائف الذي نص صراحة على أحقية لبنان في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي ، كما أنه محفوظ أيضا بموجب القوانين والشرائع الدولية،الأمر الذي يجعل من التوضيحات والتأكيدات الرئاسية لإعلان بعبدا بحكم لزوم ما لا يلزم ، خصوصا وأن الإعلان قد تضمن التزام أطرافه باتفاق الطائف وبتنفيذ كافة بنوده وبالمواثيق الدولية ، بما لا يتعارض مع استمرار الالتزام الوطني بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة .