"حكومة الإرادة الوطنيّة" تقلّع من قصر بعبدا

في مشهد يسجّل للمرة الأولى في القصر الجمهوري منذ الطائف، جمع اللقاء الاول للحكومة الأولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كل تناقضات المجتمع السياسي اللبناني:
فوقف ممثلو "التيار الوطني الحر"، و"القوات اللبنانية"، و"حزب الله" و"القومي السوري الاجتماعي، والكتائب اللبنانية وحركة "امل" الى آخرين جنباً الى جنب في الصورة التذكارية وقد توسطهم رئيس الجمهورية يحوطه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
ورأى سليمان في تزامن المناسبة مع حدث تحرير الاسرى من السجون الاسرائيلية حلقة من مصادفات ثلاث توسم فيها "فأل خير"، بدءاً بتزامن انتخابه مع ذكرى التحرير في الخامس والعشرين من أيار، وولادة الحكومة عشية اول رحلة له الى باريس. وهو أراد اطلاق شعار "حكومة الارادة الوطنية" على حكومة الوحدة الوطنية، لأن وقتها قصير، ومسؤولياتها كبيرة، وتمثل كل الافرقاء.
ومنذ التاسعة والنصف صباحاً بدأ وفود الوزراء الى قصر بعبدا، وكان اول الواصلين وزير الدفاع الياس المر، وآخرهم وزير الزراعة الياس سكاف. وقد انضم بري اليهم لبعض الوقت الى حين دعوته الى الانضمام الى اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". واللافت في قاعة السفراء حيث تجمع الوزراء في انتظار التقاط الصورة التذكارية انها شهدت حلقات حوار ومصافحات بين "اخصام الامس وشركاء اليوم".
وفي قاعة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري التي استعادت نشاطها بعد غياب الجلسات الحكومية عنها منذ استقالة وزراء المعارضة الستة في 11 – 11 – 2006، وزع على الوزراء لدى دخولهم كما جرت العادة ثلاثة كتب، هي: الدستور اللبناني، ووثيقة الوفاق الوطني التي اقرت في الطائف، وتنظيم اعمال مجلس الوزراء.
ووفق مصادر وزارية فان اجواء وفاقية وهادئة، سادت الجلسة السريعة التي تألفت فيها اللجنة من عشرة وزراء يرئسها السنيورة من اجل اعداد البيان الوزاري.
ورغم اتفاق مجلس الوزراء في جلسته الاولى على اعتماد ما حدده سليمان من مرتكزات اجماعية للبيان الوزاري، وعلى رأسها اتفاق الطائف، وقرارات الشرعية الدولية، وهيئة الحوار الوطني عام 2006، ووزراء الخارجية العرب في كانون الثاني 2008، واتفاق الدوحة في ايار وخطاب القسم، فان وزراء في المعارضة، ابدوا لدى مغادرتهم تمسكهم باعتماد مضمون البيان الوزاري السابق، حتى ولو ان المعطيات السياسية التي املته في حينه قد تبدلت.
وقد حرص سليمان، كما السنيورة في كلمتي ترحيب على ابراز اهمية التضامن الوزاري لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد داخلياً وخارجياً. وشدد على واجب التزام قرارات الحكومة اياً تكن الآراء التي تسبق اتخاذها اثناء المداولات. اما السنيورة، فركز على وجوب الا يكون التنوع داخل الحكومة على حساب وحدتها، ولا على حساب احترام الدستور والمعايير الديموقراطية.