"عربية النواب" تطالب حكومة الاحتلال بالتنفيذ الكامل للوقف الفوري للحرب في غزة

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2728 بشأن غزة، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، مطالبة المجتمع الدولى باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إلزام حكومة الاحتلال الصهيونى بالوقف الفورى لإطلاق النار، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي بالكامل ويتوجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية فى بيان له أصدره إليوم هذا القرار بمثابة نجاح كبير للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بدء العدوان الاسرائيلى الوحشي ضد الفلسطينيين منذ يوم 7 من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى الان، مشيراً إلى أنه من شأن هذا القرار إنقاذ أرواح الأبرياء وأنه يجب الإنهاء الدائم للحرب على غزة والتأكيد على حل الدولتين القابل للتطبيق تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة حكومة الاحتلال الاسرائيلى بالإعلان عن التزامها التام بقرار مجلس الأمن الدولي. مشيراً إلى أن عدم التزام إسرائيل بهذا القرار سيكون له اثاره السلبية على مصداقية المجتمع الدولي واستمراره فى صمته وتخاذله تجاه عدم التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واستمرارها فى أعمالها الوحشية ومجازرها الدموية تجاه الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رفضه وبشكل قاطع لتصريحات وزير خارجية حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس التى أشار فيها إلى أن تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس" وأن إسرائيل لن توقف الحرب وسندمر حماس وسنواصل القتال حتى يعود المختطفون إلى الوطن.
وكان مجلس الأمن الدولي أعرب في القرار عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" وطالب بالإفراج غير المشروط عن كل الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأشار القرار إلى "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الانسانية، وتعزيز الحماية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله"، مؤكدا المطالب برفع جميع الحواجز أمام توفير المساعدات الانسانية، بالاتفاق مع القانون الانساني الدولي".
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار وذلك بتأييد 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.