أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع الشهر المقبل للنظر في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا فيما يتعلق بتزويدها الأسلحة لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). أ فادت رويترز أن نيكاراجوا تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقيات الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 من خلال دعم إسرائيل في غزة، حيث قُتل أكثر من 30 ألف فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي. وتسعى الشكوى القانونية التي قدمتها نيكاراغوا، والتي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، إلى اتخاذ إجراءات طارئة لإجبار ألمانيا على وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرارها بوقف تمويل الأونروا، التي تلعب دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات لحوالي مليوني فلسطيني في غزة. ووفقا لتقرير صدر في فبراير اطلعت عليه رويترز، ذكرت الأونروا أن بعض موظفيها، بعد إطلاق سراحهم من الاحتجاز الإسرائيلي في غزة، زعموا أنهم تعرضوا للإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية لتوريط الأونروا كذبا مع حماس وربط المنظمة بالهجمات التي وقعت في أكتوبر. تتمتع جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية بالقدرة على إصدار أوامر قضائية أولية تهدف إلى منع المزيد من تصعيد النزاع ريثما يتم التوصل إلى حل نهائي، وهي عملية قد تمتد لعدة سنوات. وتسلط قضية نيكاراغوا الضوء على التعقيدات والتداعيات القانونية المحيطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودور الجهات الفاعلة الدولية في تقديم الدعم والمساعدة للسكان المتضررين. وبينما تستعد محكمة العدل الدولية لمعالجة هذه الادعاءات، فإن نتائج جلسات الاستماع يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على العلاقات الدبلوماسية والقانون الدولي.
