القومي للمرأة: تدريب 300 سيدة في 70 جهة حكومية على المهارات القيادية

اختتمت، اليوم، فعاليات انشطة مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والذى استمر لمدة أربع سنوات ونصف.
وذلك بمشاركة كل من الدكتورة مايا مرسى - رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، السفير كريسيان برجر - رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اريك أوشلان - مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة وأريتريا، السفير عمرو أبو العيش امين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوربي ، والدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب .
يهدف مشروع"زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة ، بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري و الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وذلك فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة والمساهمة في تنمية مصر في مختلف المجالات وتحسين وصول المرأة المصرية إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة .
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة في كلمتها، إن اهتمام المجلس القومي للمرأة بهذا المشروع جاء ايمانا بأهدافه التي تسعى بشكل عام إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها في الحياة العامة.
وتم تنفيذ البرنامج الوطني للمرأة في القيادة.. وتم تدريب 300 سيدة يشغلن مناصب في الادارة العليا والمتوسطة من 70 جهة حكومية واكاديمية على المهارات القيادية والسمات الشخصية للمرأة، ومهارات صنع وتنفيذ السياسات العامة والإدارة القائمة على النتائج.
وارتكزت فلسفة تنفيذ هذا البرنامج على الاستفادة من الخبرات الدولية والأوروبية في تنفيذ برامج بناء القدرات والقيادة، وذلك من خلال التعاون الفني مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا .
وتم تنفيذ برنامج الزمالة ل 50 سيدة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة واللاتي حققن أداء متميز خلال فترة البرنامج التدريبي للمشاركة في التدريب السنوي التدريب السنوي لأكاديمية تمكين المرأة والشمول ومستقبل العمل بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
نجح المشروع فيما يتعلق بالمكون الثاني وهو "حصول المرأة على حقوق المواطنة" في تعزيز المواطنة للمرأة من خلال تسهيل ودعم إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات للاستمتاع الكامل بحقوق المواطنة.
وساهم المشروع فى إصدار ما يزيد عن 350 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات من ضمن ما يزيد عن مليون و300 الف بطاقة رقم قومي للسيدات على مستوى محافظات الجمهورية .
وفيما يخص المكون الثالث للمشروع وفي إطار التعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، فقد ساهم المشروع بنجاح فى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، مما يتيح تحليل واكتشاف الفجوات بين الجنسين وتعزيز السياسات التي تراعي احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.. تم خلالها إنتاج 10 أوراق سياسات تركز على قضايا المرأة.. وتنفيذ عدد 5 ورش عمل حول "دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنفة وفقا للمساواة بين الجنسين " تستهدف مسؤولي البيانات والمعلومات في الوزارات.
وتم تنفيذ مجموعة ورش عمل حول "تحسين القدرات المؤسسية والبشرية لإدارة مرصد المرأة المصرية بشكل فعال" واستهدفت موظفي مرصد المرأة المصرية.. الى جانب تصميم عدد 4 أدلة حول "قياس مؤشرات التأثير المتعلقة بالمحاور الأربعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".

كما تم تصميم دليل لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية وبرامج التخطيط الوطني في المؤسسات الحكومية، علاوة على تدريب عدد 22 سيدة مشاركة في البرنامج الوطني للمرأة في القيادة على برنامج تدريب المدربين (TOT) للنهج المراعي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في البرامج وعمليات التخطيط الوطنية بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية..
وجارى الانتهاء من دليل مخصص لتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لدمج احتياجات المرأة في عملية التخطيط والبرامج بمعهد التخطيط القومي بناءً على نتائج خطة العمل المصممة بالتعاون الفني للمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية.
وترتكز منهجية الدليلين على الدمج بين الممارسات والخبرات الدولية في مجال دمج احتياجات المرأة في الخطط والسياسات ، وبين السياق المصري فيما يخص المجهودات الوطنية في هذ الصدد .
واقترح علي وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية د هالة السعيد و المديرة التنفيذية للاكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب لضم قيادات التي حصلت علي التدريب لبرنامج هي تقود.
وفى هذا السياق ولضمان استدامة تواصل المتدربات بعد التدريب لتعظيم الاستفادة فنحن بصدد إطلاق منتدى ممارسة Community of Practice بشأن تعزيز القيادة الداعمة لتمكين المرأة،
وجارى استكمال العمل على استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لاستمرار تعزيز المواطنة للمرأة في مصر.
كما نواصل العمل على الخروج بأوراق العمل والسياسات والأدلة التدريبية ومساندة بصيرة ومرصد المرأة المصرية لتعزيز الامكانات المتاحة للخروج بأدوات مستجيبة لاحتياجات المرأة تتميز بالاستدامة لتعميمها على كافة القطاعات العام والخاص والوزارات .
من جانبها أكدت د.هالة السعيد أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" يجمع نخبة من الجهات وشركاء التنمية وهو ما يعد ضمان لنجاح هذا المشروع وتحقيق أثره التنموي، وهو أيضاً تأكيد على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.
وتطرقت د.هالة السعيد إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، باعتباره توجّه تَحرص عليه الدولة من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية،
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع يهدف إلى دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والتي تمثل إحدى المستهدفات المهمة للدولة، فيما يرتبط بنهج التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات مؤكدة حرص الدولة على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، مضيفة أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تُعد من الُمخرجات المهمة للمشروع، ويمثل كذلك توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر.
وتقدم أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدوليه في القاهرة واريتريا بالشكر إلى المجلس القومي للمرأة ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة على التعاون في تنفيذ برنامجين مصممين خصيصًا لتنمية القدرات، وهما البرنامج الوطني للمرأة في القيادة وتعميم مراعاة تمكين المرأة في المؤسسات العامة.
وأكد أريك أن المركز الدولي للتدريب باعتباره الذراع التدريبي لمنظمة العمل الدولية، يدعم تعزيز أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية وتعتبر المساواة بين الجنسين عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتحديدًا الهدف رقم 5 من أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المركز الدولي للتدريب يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في تصميم وتنفيذ برامج بناء القدرات لتمكين المرأة وتعميم تمكين المرأة عبر المؤسسات العامة على مختلف المستويات.
يذكر ان تنفيذ المشروع يتم من قبل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ، معهد التخطيط القومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية ومختلف المحافظات بالدولة .
ويتكون من ثلاث مكونات رئيسية هى البرنامج الوطني للمرأة في القيادة،و حصول المرأة على حقوق المواطنة ،و وصول المرأة إلى الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تراعي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
وتضمن المشروع ثلاث نتائج رئيسية تطوير مهارات المعرفة التقنية والقيادية للسيدات في الجهات الحكومية والاكاديمية للوصول إلى الأدوار القيادية بنجاح، كما أصبحت المرأة المصرية قادرة بشكل فائق على التمتع بحقوقها كمواطنة، الى جانب تعزيز دمج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في السياسات والخدمات العامة والخطط والبرامج في المؤسسات الحكومية (تطوير عملية جمع وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي - تطبيق نموذج تعميم مراعاة المنظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مؤسسة حكومية مختارة).
IMG-20240229-WA0378 IMG-20240229-WA0377 IMG-20240229-WA0376 IMG-20240229-WA0375 IMG-20240229-WA0373