بعد التهديد الروسي وتوبيخ «ماكرون»|الناتو ينأى بنفسه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها الأوروبيين الرئيسيين، عدم اعتزامهم إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن ألمحت فرنسا إلى هذا الاحتمال مما دفع الكرملين للتحذير من أن أي تحرك من هذا النوع سيؤدي حتما إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يجب على الحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.
وأدلى ماكرون بالتصريحات خلال اجتماع عقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حاليا لكييف.
ونأت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء "لن ترسل الدول الأوروبية ولا دول حلف شمال الأطلسي قوات برية إلى أوكرانيا".
وأكد البيت الأبيض أنه لا يعتزم إرسال قوات برية، لكنه حث المشرعين الأمريكيين على الموافقة على مشروع قانون متعثر لتقديم مساعدات أمنية تضمن حصول القوات الأوكرانية على الأسلحة والذخائر اللازمة لمواصلة القتال.
وكشف مسئول في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عدم وجود خطط للحلف لنشر قوات قتالية على الأرض في أوكرانيا.
وقال المسئول لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن حلف الناتو والحلفاء يقدمون دعمًا عسكريًا غير مسبوق لأوكرانيا.
وأوضح: "لقد فعلنا ذلك منذ عام 2014، وصعدنا بعد الغزو الروسي واسع النطاق"، مستطردًا "لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأرض في أوكرانيا".
وتابع المسئول قائلًا إن الناتو سيواصل دعم أوكرانيا كما فعل حتى الآن.
وأكد أنه "علينا أن نتذكر أن هذه الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي". وتابع: "بموجب القانون الدولي، لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، ولدينا الحق في دعمهم. وهذا ما يفعله حلفاء الناتو وسيواصلون القيام به".
وفي توضيح لتصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن يوم الثلاثاء إن الرئيس كان يفكر في إرسال قوات للاضطلاع بمهام محددة مثل المساعدة في إزالة الألغام وإنتاج الأسلحة والدفاع الإلكتروني.
وقال سيجورن للمشرعين الفرنسيين إن هذا "قد يتطلب وجودا (عسكريا) على الأراضي الأوكرانية، دون الوصول إلى حد القتال".