النور: استبدال "219" بعبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين" يفتح الباب لدخول مذهب الشيعة في مصادر التشريع

وصف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بحزب النور، اقتراح أحد أعضاء لجنة الخمسين بحذف المادة 219 مقابل إضافة عبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين" للمادة الثانية من الدستور ، بأنه "يفتح الباب أمام دخول مذهب الشيعة في مصادر التشريع".
وأوضح عبد المعبود، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "كون كلمة "أدلة" في العبارة السابقة نكرة معناه أن تشمل الأدلة التي يؤخذ بها في التشريع كل الأدلة المتفق والمختلف عليها"، واصفا تلك العبارة بأن "بها قصورا وتحتاج أن تضبط مع النص الدستوري".
وتشهد المادة 219 جدلا واسعا، حيث يسعى حزب النور للحفاظ عليها قائمة في الدستور، ويرى في ذلك حفاظا على الهوية الإسلامية، بينما كشف استطلاع للرأي داخل لجنة الخمسين عن أن 35 عضوا يرفضونها.