أكد المهندس "صلاح عبد المعبود" عضو الهيئة العليا بحزب النور، أن استبدال المادة 219 في الدستور، بعبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين"، أنه سيفتح الباب أمام دخول مذهب الشيعة في مصادر التشريع. وقال: أن كون كلمة "أدلة" في العبارة السابقة نكرة، معناه أن تشمل الأدلة التي يؤخذ بها في التشريع كل الأدلة المتفق والمختلف عليها، واصفا تلك العبارة بأن بها قصورا وتحتاج أن تضبط مع النص الدستوري. ويذكر أن، المادة 219 أثارت جدلا واسعًا، بين القوى السياسية، حيث يسعى حزب النور للحفاظ عليها قائمة في الدستور، ويرى في ذلك حفاظًا على الهوية الإسلامية.