وصف المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بحزب النور، اقتراح أحد أعضاء لجنة الخمسين باستبدال المادة 219 بعبارة "أدلة الشريعة الإسلامية أساس سن القوانين"، بأنه يفتح الباب أمام دخول مذهب الشيعة في مصادر التشريع. وأوضح عبد المعبود، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "كون كلمة "أدلة" في العبارة السابقة نكرة معناه أن تشمل الأدلة التي يؤخذ بها في التشريع كل الأدلة المتفق والمختلف عليها"، واصفا تلك العبارة بأن "بها قصورا وتحتاج أن تضبط مع النص الدستوري". وأضاف: "إذا تم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "مبائ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع"، فإن الجدل حول بقاء المادة 219 أو حذفها سينتهي ولن تكون لها أهمية لدينا" .