بحضور رئيس قضايا الدولة.. اجتماع لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي

اجتمعت ظهر اليوم الخميس اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)، والدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)، والدكتور أحمد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)، والمستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)، والمستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).
وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف بجلسة اليوم عن مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي 2023م، وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير إلى المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
كما قامت اللجنة العليا للوقف بتوزيع ملخصات الأبحاث المقدمة للمسابقة عن عام 2023/ 2024 على أعضاء اللجنة العليا لتقييم الصالح منها لقبول دخوله في المسابقة وتقييمه، أو استبعاد غير المطابق لشروط الإعلان.
الجدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى الأبحاث المشاركة في المسابقة عن العام المنصرم 2023 كان في 31 يناير 2024 ، وكان موضوعا المسابقة عن عام 2023/ 2024 في مجال خدمة الدعوة عن تجديد الخطاب الدعوي والإسلامي في منهج الشيخ الشعراوي.
وفي مجال خدمة الفقه الإسلامي عن التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلام.
وقد تقدم للدخول في مسابقة هذا العام 66 بحثاً، منها عدد 25 بحثاً في الموضوع الأول ، وعدد 41 بحثاً في الموضوع الثاني، وقد قررت اللجنة العليا للوقف برئاسة المستشار مسعد الفخراني رئيس الهيئة ناظر الوقف أن يتم إعلان نتيجة فحص الملخصات بالجلسة القادمة للجنة والتي تقرر عقدها يوم الخميس القادم الموافق 22 فبراير الحالي بمشيئة الله تعالى.
كما قررت اللجنة العليا للوقف دراسة موضوعين هامين الاول: زيادة مقابل الجوائز المالية للوقف اعتباراً من العام القادم 2025/ 2026 تعظيما للغرض الأساسي من الوقف لتوسيع قاعدة المشاركين وبما لا يضر بأصل الوقف، الثاني: الاستفادة العملية من الأبحاث الفائزة والمميزة التي تختارها اللجنة باتخاذ إجراءات نشرها ورقياً.