قيادى بالحرية والعدالة :ندرس مبادرة "زوبع " ونقدر جميع الآراء..والرأى النهائى للحزب

قال الدكتور خالد حنفى القيادى بحزب الحرية والعدالة- تعليقا على مبادرة حمزة زوبع المتحدث باسم الحزب للاعتذار عن أخطاء الإخوان- إنهم يقدرون كل المبادرات وكل الآراء داخل الحزب ويسعون إلى إيجاد تواصل مع كل الأعضاء والقيادات لإثراء التجربة الحزبية، مشيرا إلى أن الرأي الرسمى للحزب يصدر عن طريق المختصين بإصداره.
وأضاف حنفى فى تصريحات صحفية: نتقبل جميع الآراء وندرسها ونخرج بالرأى النهائى الذى يعبر عن الحزب عن طريق بيانات رسمية.
وكان الدكتور حمزة زوبع قد قال في مقالة نشرها بجريدة الحرية والعدالة أن جماعة الإخوان أخطأوا وكُلفوا بحمل الأمانة ولم يؤدوها على النحو المطلوب..وأن من لم يتعلم من أخطائه فهو أحمق، ومن لم يتعلم من أخطاء غيره فهو غبي لا يمكن أن يتعلم أبدا..من قال إن الاخوان لم يخطئوا؟ ومن قال إن مرسي لم يخطئ؟ قلنا مرارا وتكرارا أننا كحزب وجماعة، كحكومة ورئاسة، أخطأنا، وبينت في سلسلة مقالات أن بناء جبهة وطنية من الطيف السياسي على اتساعه واختلاف توجهاته كان كفيلا بأن يجعل من ثورة 25 يناير نقطة تحول كبيرة ليس على مستوى مصر بل العالم العربي وربما أجزاء من العالم الغربي.
الخطأ الكبير هو أننا وبرغبة أو على غير رغبة وقعنا في فخ الانفراد بالحكم ولو مضطرين بعد أن تركنا الآخرون برغبة منهم أو مكرهين، لكن المسئولية عادة ما تقع على من بيده مقاليد الحكم وهو نحن.
صحيح أن كثيرا من الأمور تبين لنا وللعالم بأسره أنها كانت مصنوعة على عين أجهزة أمنية في هذا البلد، ورعاها وزير الدفاع، وساندها غير نفر من جبهة الإنقاذ، والجميع قام بتصدير تنظيم "تمرد" الورقي للمشهد ليكون في مواجهة مباشرة مع الرئيس والحكومة والإخوان والحزب بدعم إعلامي غير مسبوق، ولا أظنه سيتكرر لأن القادم ينبئ بأن تكميم الأفواه هو شعار المرحلة لو لم نتحرك من أجل إنقاذ مصر جميعا.
أخطأنا نعم سواء ونحن في الحكم أو بعد ما أجبرنا على تركه، لكننا لأننا نحب هذا الوطن لم نلجأ إلى عنف، ولم نستخدم السلاح، وهذه ليست منة نمنها على أحد بقدر ما هي تذكير بمبادئ عامة وأصول تربينا عليها ونرعاها حق رعايتها.
لا العنف سبيلنا ولا التطرف منهاجنا، وكل ما قمنا به هو تظاهرات واعتصامات تبين للجميع بعد فضها بقوة وقسوة وعنف وإرهاب دولة أدانه كل أحرار العالم ولم يقف معه سوى خمس دول من بينها دولة الكيان الصهيوني التي حرضت وساندت الانقلاب ودعمته في حربه على فصيل كبير وأصيل من شعبه.
وقد يقول قائل: ولكنكم سمحتم للبعض باعتلاء منصات الاعتصام متفوها بعبارات قوية لا تحتمل اللبس من فرط خشونتها ومن قوة تحريضها وعنف دلالاتها، وأقول: معك حق وهذا من أخطائنا التي وقعنا فيها بغير إرادة، فكما يعرف الجميع أن منصات الاعتصام وشعارات التظاهر أمور لا يمكن ضبطها خصوصا بعد انقلاب وخمس محاولات لفض الاعتصامات انتهت جميعها بمجازر أوجعت قلوب الناس شرقا وغربا.
وإن كنت تتألم من هذه العبارات فأذكرك بأن إعلام الانقلاب قاد ولا يزال يقود حملة هوجاء لا تقل عنفا وصخبا وتطرفا وإرهابا عما قاله بعض نفر من فوق منصات الاعتصام.
الفارق بين أخطائنا التي سوف نتعلم منها بكل تأكد ونعكف على إعادة قراءة فكرية معمقة لما حصل منذ 25 يناير وحتى اليوم، وبين أخطائكم هو الدم، أنتم يا سادة أوغلتم في الدماء بعد أن حرضتم ولازلتم تحرضون عليها.
أنتم يا سادة نظرتم للأمر وكأنه نزهة قد تكلف بعض الدم، وربما يتم غسل جميع الأيادي من هذه الدماء، فخرج دعاة الانقلاب وشيوخه إلا قليلا منهم ينكرون عليكم أن فضحتموهم وأخرجتم للعالم تسجيلاتهم التي تؤيدكم في القتل وبلا هوادة.
أخطأنا نعم لكننا لم نرتكب جرائم ضد الإنسانية.
أخطأنا بكل تأكيد، وواجب علينا الاعتذار للوطن وللمواطنين عن سوء الأداء بعد أن كلفنا بحمل الأمانة ولم نؤدها على النحو المطلوب.
ولكن حدثونا عنكم؟ ماذا عن خطاياكم أنتم؟ متى تتوقفون وتسألون أنفسكم السؤال الكبير: ألم يئن أوان التفكير في مستقبل هذا الوطن؟
لماذا لا تسألوا أنفسكم: لماذا يتعين علينا قتل وسجن الإخوان ومؤيديهم كل يوم وليلة؟ لماذا لا تقولون: هل ما نفعله سيؤدي إلى نتيجة إيجابية لصالح الوطن؟ هل قتلهم وسجنهم ونفيهم ومحاكمتهم وسجنهم هو الحل لهموم وطن تراكمت عبر ثلاثة عقود وتحتاج لجهد الجميع؟
ثم من الذي من حكم حق أن تكونوا الخصم والحكم؟
هل منح الشعب السيسي التفويض "المزعوم" لكي يقتل شعبه أم ليحميه من الإرهاب المحتمل؟
وهل أصبح الإخوان إرهابا حتميا؟ وماذا عن سيناء والحدود؟
لقد خرج مرسي من الحكم وأصبح كل إخواني هدفا للشرطة والجيش دون دليل ولا تهمة؟ فهل هذه هي الدولة الجديدة التي من أجلها أخرج مرسي من الحكم؟
هل أخرجتم مرسي "الفاشل" بزعمكم لكي تستبدلونه بقاتل أو مستبد؟
ماذا عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية؟ متى نسمع عن حلول أو برامج للحلول؟
لقد خرجتم في مظاهرات وقلت يومها - وكنت على الهواء مع عماد الدين أديب - نعم هناك حشود كبيرة نحترمها ونقدر غضبها ونسعى من أجل نيل رضاها، ولم يكن يدور في خلدي استدعاء الجيش أبدا للمشهد السياسي، وحتى بعد استدعائه كان لدي بعض أمل في حل سياسي يجنبنا الفضيحة الدولية التي تمر بها البلاد، ناهيك عن حالتي الرعب والقلق الداخلي التي دفعت بالمسئولين إلى فرض حالة الطوارئ، ورغم ذلك لا تزال الحشود تخرج كل يوم بكرة وعشية في تحدٍّ صارخ لحالة الطوارئ وللانقلاب برمته.
الوطن يعيش اليوم أزمة كبيرة في الداخل والخارج، فالتهديد بعودة نظام مبارك الأمني مع وجود الدبابات والمصفحات في الشارع وضغط الإرهاب المقيت في سيناء بلا مواجهة يوحي للجميع بأن مصر وطن في حالة انشطار وغياب للبوصلة التي كان يجب أن تتجه نحو البناء والتعمير والمصالحة والتغيير، وليس استدعاء الجيش للشارع ليحرس المحلات والبنوك ويطلق النيران على كل شيء متحرك بعد ساعات الحظر.
ما الذي يجب عمله؟
لقد قيل لنا إن السبب في إبعاد مرسي والشرعية هو حقن الدماء، أما وقد أهرقت الدماء فالكلام الفلسفي لم يعد يفيد، والتبرير الأيديولوجي لن يصلح شيئا مما وقع، وعليه فالواجب هو:
1- السلطة في مصر اليوم ليست مغنما، بل سلامة الوطن هي الهدف والغاية والمنى والأمل، وعلى الجميع أن يفكر بطريقة تلم الشمل وليس تحقيق مكاسب سياسية ولو كانت على حساب المبادئ والقيم العليا التي نؤمن بها جميعا.
2- اعتراف الجميع بالخطأ الذي وقع فيه، من أخطأ في الحكم وقد اعترفنا، ومن أخطأ بالانقلاب، وعليه ألا تأخذه العزة بالإثم.
3- الاعتراف بأن الاستمرار في نفس النهج يعني النهاية بالنسبة للجميع والكاسب الوحيد هو العدو وتجار الحروب.
4- إن إزاحة الإخوان من المشهد السياسي ومحاولة تجريم وجودهم الدعوي كجماعة أو وجودهم السياسي كحزب أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً، وإن استخدمت القوة المفرطة والبطش على النحو الراهن إلا أن التعامل مع المفاهيم والأفكار لا يكون إلا بقوة الحجة والمنطق والقدرة على المنافسة وليس بشن حروب إبادة.
5- نحتاج كغيرنا ولدينا القدرة على إعادة قراءة ما حدث واستنباط وتعلم الدروس، وهذا أمر حيوي بالنسبة لتنظيم متجذر في الواقع عليه التفاعل الإيجابي مع الأحداث وليس توجيه الانتقادات وتبرئة الذات.
6- الجيش مؤسسة وطنية لها حضورها ودورها وتأثيرها على واقع الحياة بشكل عام والسياسة بشكل خاص، لكنه وبكل تأكيد سيكون أكثر تأثيرا وهو يمارس دوره الحرفي والمهني المنوط به، وإن كان له كلمة يجب الاستماع اليها خصوصا في وقت الأزمات وهذا لا يعني أنها الكلمة الفصل ولكنها كلمة من بين كلمات كثيرة يستمع إليها باحترام وتقدير.
7- المؤسسة الأمنية والأجهزة السياسية ملك للدولة والشعب بأسره، ولا يمكنها التدخل في الشأن السياسي والانحياز أو دعم فصيل من الفصائل السياسية، ويجب أن تكون بمنأى عن الصراع أو المنافسة السياسية.
8- المنافسة السياسية يجب أن تكون مفتوحة للجميع وبلا شروط وبلا منة أو فضل من أحد، بل الفضل كله للشعب الذي قدم الدماء من أجل نيل حريته غير منقوصة.
9- المنافسة السياسية وحدها هي الفيصل والحكم، هو الشعب بتصويته وإرادته وقراره وهو من يمنح الثقة ومن ينزعها بإرادة حرة يجب احترامها وتقديرها.
10- نحن جميعا بحاجة إلى التقاط الأنفاس؛ لأن الوطن يحترق فعلا، وهناك من يزين الأمر على أنه حرب على فصيل سوف تنتهي بالانتصار متغافلا عن مجموعة من الحقائق على الأرض تنفي حدوث ذلك، وإن حدث فبكلفة عالية لن يطيقها من قام بها وسيحاسب عليها.
11- التوقف عن إشعال الموقف يتطلب قرارا جريئا من القائمين على الأمور بوقف الحملات الأمنية والإعلامية وإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين معه.
12- تشكيل لجنة التحقيق الموعودة لكي تبدأ عملها على الأرض ولا مانع من الاستعانة بخبرات دولية في هذا المجال.
13- الدعوة لمؤتمر مصالحة يضم الجميع، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا.
14- إعلان كافة الحركات والجماعات التزامها التام بالقانون وبالعمل بشفافية وفقا للدستور والقانون، مثلها مثل غيرها من مؤسسات المجتمع المدني.
15- إعلان قيادة الجيش المصري وبكل وضوح أنها لن تنافس في الحلبة السياسية بأية صورة من الصور، وأنها ستعود للثكنات فور إعلان فوز الرئيس وتشكيل البرلمان.
16- إعلان كافة القوى السياسية والاجتماعية نبذها للعنف بكافة صوره وأشكاله، وأنها تنأى بنفسها عن استخدامه لتحقيق أية مكاسب وعلى رأسها المكاسب السياسية.
17- إعلان الجميع رفضه الواضح والصريح للتدخل الخارجي بكافة صوره وأشكاله، واعتبار الشأن الوطني أمرا داخليا لا يجوز تناوله خارجيا.
18- اعتذار قوى الأمن والجيش عن سقوط قتلى وجرحى، والتزامها الكامل بتطبيق وتنفيذ قرارات لجنة التحقيق المزمع تشكيلها وعدم الاعتراض عليها.
هذه رؤيتي لما يجب أن نمضي عليه جميعا غير متفرقين، متحدين غير مشتتين، معترفين بأن الوطن يستحق منا الكثير من التضحية، مقتنعين بأن الخطأ وارد والمحاسبة حق، والعقوبة جزء من تصويب المسار، مؤمنين بأن السياسة مجال للاجتهاد وفيها متسع للجميع، وأن الشعب وحده هو من يعاقب أي فصيل لا يؤدي الأمانة على النحو الذي انتبه عليه، وأن الجيش والشرطة وأجهزة الرقابة ليست لاعبا في المجال السياسي، بل هي أجهزة تقوم بعملها دون تحزب لحزب ولا انتماء لجماعة أو فصيل.
وختاما فهذا اجتهاد متواضع يمكن البناء عليه وتطويره أو تحسينه من أجل الخروج بمصر من واقعها المؤلم إلى واقع أكثر تفاؤلا وإشراقا