الكسب غير المشروع يطلب تحريات الأجهزة الرقابية عن ثروة الرئيس "المعزول"

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع أنه كلف الاجهزة الرقابية متمثلة فى مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الادارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول محمد محمد مرسى عيسى العياط وبيان مدى التضخم الذى لحق بثروته خلال العام الذى قضاه فى رئاسة الجمهورية مع حصر مصادر تلك الثروة وما اذا كان شابه اى استغلال للنفوذ لجمع الأموال الحرام .
وأضاف الهنيدى فى تصريحات خاصة أن البلاغ الذى تقدم به سمير صبرى المحامى يعد هو البلاغ الوحيد الذى قدم الى جهاز الكسب غير المشروع سواء ضد الرئيس المعزول محمد مرسى او اى من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين .
واشار الى ان البلاغ تم فحصه ودراسته فى هيئة الفحص والتحقيق وتم استصدار الامر لعمل التحريات اللازمة حول ما جاء بالبلاغ للتاكد من صحة الاتهامات الواردة به حتى يكون شكل القضية مستوفى مؤكدا انه عقب اجراء التحريات وثبوت صحة ماجاء بالبلاغ من اتهامات سيتم فورا استدعاء الرئيس المعزول لاجراء التحقيق معه حوا ما جاء فى البلاغ من تضخم ثروته واحالة عناصر ذمته المالية الى خبراء الكسب غير المشروع لفحصها واعداد تقرير بشأنها تمهيدا لاحالتة الى محكمة الجنايات .
كان سمير صبرى المحامى تقدم ببلاغ الى جهاز الكسب غير المشروع مطلع الشهر الماضى اتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسى بتضخم ثروته الى 2 مليار جنية نتيجة استغلاله لنفوذه وسلطات وظيفته كرئيس للجمهورية على مدار عام .
وقال صبري، فى بلاغه أنه ثبت وبالمستندات أن ثروته تضخمت بوجود مبلغ 2 مليار جنيه مصري في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية كذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيه مصري و2 سيارة مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض بالتجمع الخامس، وقطعة أرض في محافظة الشرقية، كذلك قطعة أرض في مدينة الغردقة بالمشاركة مع المدعو حلمي الجزار.
و أضاف، أن الفترة الماضية لإدارة مرسي للبلاد لا تزيد عن سنة مما يثار معه الشك حول مصادر هذه الثروة، وتضخمها، ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذي تقدم به فور توليه حكم البلاد مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون.
وطالب صبري في نهاية بلاغه بإصدار القرار وبصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال محمد مرسي الرئيس المعزول وأموال زوجته وأولاده القصر وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5 و 7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.