الكسب غير المشروع يطلب من الأجهزة الرقابية تحرياتها عن ثروة مرسي

أكد مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار إبراهيم الهنيدى انه كلف الأجهزة الرقابية متمثلة في مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى وبيان مدى التضخم الذي لحق بثروته خلال العام الذي قضاه فى رئاسة الجمهورية مع حصر مصادر تلك الثروة وما إذا كان شابه اى استغلال للنفوذ لجمع الأموال الحرام .
وأضاف المستشار الهنيدى في تصريحات خاصة "للإخبار" أن البلاغ الذي تقدم به سمير صبري المحامى يعد هو البلاغ الوحيد الذي قدم إلى جهاز الكسب غير المشروع سواء ضد الرئيس المعزول محمد مرسى او قبل اى من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .
وأشار إلى أن البلاغ تم فحصه ودراسته فى هيئة الفحص والتحقيق وتم اصدار الامر لعمل التحريات اللازمة حول ما جاء بالبلاغ للتأكد من صحة الاتهامات الواردة به حتى يكون شكل القضية مستوفى مؤكدا انه عقب إجراء التحريات وثبوت صحة ما جاء بالبلاغ من اتهامات سيتم فورا استدعاء الرئيس المعزول لإجراء التحقيق معه حوال ما جاء فى البلاغ من تضخم ثروته وإحالة عناصر ذمته المالية الى خبراء الكسب غير المشروع لفحصها وإعداد تقرير بشأنها تمهيدا لاحالتة الى محكمة الجنايات .
كان سمير صبري المحامى تقدم ببلاغ الى جهاز الكسب غير المشروع مطلع الشهر الماضي اتهم فيه الرئيس المعزول محمد مرسى بتضخم ثروته إلى 2 مليار جنية نتيجة استغلاله لنفوذه وسلطات وظيفته كرئيس للجمهورية على مدار عام .
وقال صبري، في بلاغه، أنه ثبت وبالمستندات أن ثروته تضخمت بوجود مبلغ 2 مليار جنيه مصري في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية كذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيه مصري، و2 سيارة مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض بالتجمع الخامس، وقطعة أرض في محافظة الشرقية، كذلك قطعة أرض في مدينة الغردقة بالمشاركة مع المدعو حلمي الجزار.
و أضاف، أن الفترة الماضية لإدارة مرسي للبلاد لا تزيد عن سنة مما يثار معه الشك حول مصادر هذه الثروة، وتضخمها، ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذي تقدم به فور توليه حكم البلاد مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون.
وطالب صبري في نهاية بلاغه بإصدار القرار وبصفة مستعجلة بالتحفظ على أموال محمد مرسي الرئيس المعزول وأموال زوجته وأولاده القصر وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5 و 7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.