عضو اتحاد الصناعات: التنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز تحديات 2024

قال أحمد إسماعيل صبره عضو اتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية المستثمرين بمدينة جمصة، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار لإحداث تنويع اقتصادي وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في 2024 في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم.
واوضح صبره، أن نقص العملة الاجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الانتاج من أبرز التحديات والتي يجب علي الحكومة ايجاد حلول عاجلة لها لتحقيق النمو الاقتصادي المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذي يتراوح من 6 إلى 8%.
إي إف چي القابضة تحصل على شهادة الأيزو "ISO 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات
لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية ترتفع ل4.2 مليار دولار خلال 2023
وأكد اسماعيل، أن الصناعة المصرية لديها كافة المقومات التي تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول الي تحقيق نجاحات ملحوظه في أسواق التصدير ولكن في حاجة لمساندة حقيقة وتقديم حوافز لما لها من تأثير واضح علي تنشيط كافة القطاعات الصناعية المختلفة وبالتالي توطين الصناعة المحلية وتشجيعها علي فتح أسواق جديدة.
واوضح، أنه يمكن التغلب علي ما يشهده الاقتصاد المصري من تحديات عديدة من خلال استلهام التجارب الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وذلك بالعمل على تحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية الإدارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم في جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلي ضرورة الانفتاح الاقتصادي علي جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة من خلال العمل على إعطاء الأولوية للأنشطة الإنتاجية في القطاعي الزراعي والصناعي والاعتماد على التكنولوجيا وتشجيع الابتكار في إدخال وتوطين الصناعات الجديدة محليا.
وأكد علي أهمية الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المؤثرة والتي تساهم في النسب الأكبر من الدخل القومي وحجم الصادرات وترشيد الاستيراد خاصة التي تشكل ركيزة أساسية في دفع عملية التنمية والتي تمثل الهدف الرئيسي للدولة والقيادة السياسية في رؤية مصر 2030.
كما أشار إلى أهمية استغلال، انضمام مصر إلي تجمع دول البريكس بتعزيز علاقاتها التجارية معها ومع بنك التنمية بما يسهم في تغطيت جزء من احتياجات مصر الدولارية من خلال تبادل العملات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التي تخدم التنمية المستدامة.