وقف العدوان الوحشي.. بيان عاجل لحركة حماس بشأن الجزائر

ثمن حركة المقاومة الفلسطينية حماس دعوة بعثة الجمهورية الجزائرية في الأمم المتحدة، وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون؛ مجلسَ الأمن الدولي، لعقد اجتماعٍ يهدف إلى إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المفروضة على العدو الصهيوني، وإلزامه بوقف عدوانه الوحشي المُفضي إلى جريمة الإبادة الجماعية بحقِّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت حماس في بيان لها؛ مجلس الأمن الدولي، وفقاً لمسئولياته القانونية والسياسية، إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف هذه الجريمة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني الممتدة لعقود، وضمان توقف هذا الكيان المجرم عن ممارساته النازية ضد المدنيين الأبرياء، والانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة.
كان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد وجه في وقت سابق البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع ل مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
ورحبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية. الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.
وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية. والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.
وانهت محكمة العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
كانت محكمة العدل الدولية أعلنت ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية
وأشارت محكمة العدل الدولية الي انه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية
وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
وأمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.