تباينت الآراء لمختلف القوى السياسية بمصر بين الترحيب والرفض بشأن تصريحات المشير الصادرة في بيان له مساء الثلاثاء بإلغاء حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ما عدا أعمال البلطجة، ورصدت "صدى البلد" هذه التباينات بمختلف المحافظات. قال دكتور هشام المراغي أمين عام حزب الوفد بسوهاج، إن المشير يستبق الأحداث لأن مجلس الشعب كان سيقوم بإلغاء حالة الطوارئ. وأضاف أن إلغاء قانون الطوارئ هو عملية تهدئة للثوار تخوفًا من أحداث عنف قد تحدث في ميدان التحرير اليوم من حركات مثل 6 أبريل، وهذا القرار استباقي للمشير يماثل القرار السابق الذي أصدره بنقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب، فالمشير لم يضف جديدًا فمجلس الشعب دوره التشريع. كما أعلن حسين القبانى منسق حركة مدونون ضد أبو حصيرة بالبحيرة، عن رأيه تجاه قرار إنهاء حالة الطوارئ بداية من صباح اليوم الذى أصدره المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وقال إن قرار المشير جاء متأخرًا جدًا وصدر فى هذا التوقيت من أجل التأثير على القوى السياسية التى ستشارك فى مظاهرات اليوم وليس الاحتفالات. ومن ناحية اخرى أكد علاء الوشاحى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بكفر الشيخ، أن إلغاء قانون الطوارئ يصنع زعامة شخصية للمشير على حساب الثوار، مشيرًا إلى أن الثورة ودماء الشهداء هى التى أسقطت هذا القانون، فالتاريخ لن ينسى أبدا أن ثورة 25 يناير هى التى أسقطت قانون الطوارئ. وأشار أيمن حجازى المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ إلى أن إلغاء قانون الطوارئ تأخر كثيرًا، فقد طالب به نواب الإخوان المسلمين فى كل دورة برلمانية مؤكدًا أن القانون العادى يكفل محاسبة البلطجية وأن هذا القانون فى النظام السابق كان مقتصرًا فى تطبيقه على السياسيين فقط، فإلغاء قانون الطوارئ يُعد ثمرة من ثمار ثورة 25 يناير. وفي سياق متصل قال وائل رفعت المحامي والمتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة بمحافظة أسوان أن إلغاء قانون الطوارئ يعد قرارًا صحيحًا، ولكنه تأخر كثيرًا، وفي الوقت نفس فإن إلغاء القانون وتطبيقه فقط على البلطجية يترك الأمر مفتوحًا. وتساءل رفعت ما هو مفهوم البلطجة؟ وذلك لأن قانون العقوبات يتضمن ما يتم تطبيقه على البلطجية ويغلظ العقوبات عليهم، مشيرًا إلى أن الخطاب يعتبر بداية للتنازل مثلما حدث من مبارك، والذي بدأ بحل مجلسي الشعب والشوري وذلك من أجل تهدئة الرأي العام وامتصاص غضب الشعب. وجاءت تصريحات كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية، بأن المشير قفز على الأحداث ولم يخبرنا بمصير قتلة شهداء محمد محمود ومجلس الوزارء وماسيبرو وتحدث عن إنهاء حالة الطوارئ إلا فى حالة البلطجة، موضحًا أن هناك غموضًا شديدًا ومغزى آخر لأنه لم يحدد من هم البلطجية. وأوضح أنه أثناء تطبيق قانون الطوارئ فى مصر لم يخبرنا المجلس العسكرى حتى الآن من هم البلطجية الذين سيتم إجراء القانون عليهم ولم يتمكن من إلقاء القبض عليهم، مشيرًا إلى أن المشير لم يضع تعريفًا للبلطجى مما يثير الريبة والشك.