كتبت هبة سعيد: تباينت الآراء لمختلف القوي السياسية بمصر بين الترحيب والرفض بشأن تصريحات المشير الصادرة في بيان له أمس الأول بإلغاء حالة الطوارئ ماعدا أعمال البلطجة. حيث أكد تامر القاضي المتحدث الإعلامي باسم اتحاد شباب الثورة أن المشير يسبق الأحداث لأن هذا القرار كان سيقوم به مجلس الشعب موضحا أن إلغاء قانون الطوارئ هو عملية تهدئة للثوار تخوفا من أحداث عنف قد تحدث في ميدان التحرير, وهذا القرار يماثل قرارا سابقا له بنقل السلطة التشريعية لمجلس الشعب فالمشير لم يضف جديدا فمجلس الشعب دوره تشريعي. علي جانب آخر أوضح جورج إسحاق الناشط السياسي أن قرار المشير تحصيل حاصل لأن الوعود كانت كثيرة من جانب المجلس العسكري, ولم يتم تنفيذ منها إلا القليل موضحا أن القرار تأخر كثيرا لأنه في ظل هذا القانون ارتكبت العديد من الجرائم ودمر حياة العديد من أبناء الوطن وراح ضحايا هذا القانون شهداء علي أرض هذا الوطن. في حين أوضح رامز المصري منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي أن قرار المشير جاء متأخرا جدا وصدر في هذا التوقيت من أجل التأثير علي القوي السياسية التي تشارك في احتفالات52 يناير. وأضاف أن الثورة ودماء الشهداء هي التي أسقطت هذا القرار وليس المشير فالتاريخ لن ينسي أبدا أن ثورة52 يناير هي التي اسقطت قانون الطوارئ.