النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية..برلمانيون: أحد المكتسبات الدستورية المهمة في الحقوق والحريات العامة..ومطالب بسرعة تفعيله

* وكيل تشريعية النواب: تطوير وسائل الإعلان التقليدية سيكون لها أثر كبير على إعلان الأوامر القضائية
* برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة بشكل كبير
* نائب: تعديلات القانون تأتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتعديلات القانون الجديدة ، مؤكدين أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى.

وأوضحوا أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.

بداية، قال النائب ايهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة واعادة صياغة قانون الاجرءات الجنائية :فخور ونحن نناقش أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وسعادتي الحقيقة نابعة بدرجة أكبر لات مشروع القانون يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والي تشرفت برئاستها.


وقدم الطماوي بيانا بكامل ما تم إنجازه داخل اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية قائلا :من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي ساقدم أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والي شارفت اللجنة على الانتهاء منه وتجاوزنا أكثر من 90% من مواده ، ويتبقى بعض المواد القليلة الي تحتاج لبعض المناقشات لحسمها بصورة نهائية

وأوضح أنه فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، تم تدقيق جميع هذه الموضوعات بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات .

وقال : تم إعادة تنظيم دور النيابة العامة بما يتلاءم مع نص الدستور والي جعلها السلطة الأصيلة المختصة بالتحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية

وشدد الطماوي إلي أنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه والتى ستحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية

وقال عضو النواب : تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منظمة من قبل كالمنع من السفر وترقب الوصول ، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين ، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي فضلاً عن منظومة التقاضي عن بعد.

من جانبه،أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، فى التوقيت الحالى، مشيرا إلى أنه يحقق العدالة بشكل كبير، حيث ينص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئناف لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.

وقال أنيس، إن الشارع المصرى ينتظر خروج ذلك القانون للنور، لما يتضمن من مميزات تضمن تحقيق العدالة للمتهمين فى قضايا الجنايات، ما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة تفعيل القانون، بمجرد صدوره، حتى يستفيد منه أصحاب القضايا الحالية، لتحقيق العدالة.


في سياق متصل،أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ،أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر إهتمامه بحماية الأبرياء ويشكل ضمانة هامة للمحكمة الجنائية وعدالتها بأعتبار أن المحاكمة العادلة أحد اهم مباديء وضمانات حقوق الإنسان.

وأكد "راضي" أن أهمية التعديلات تأتي في إطار الإلتزام الدستوري بكفالة توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

مشيراً إلى أن الواقع العمل كشف لنا تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد عن 70 عام علي إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.

وأشار" راضي " إلى أنه نظراً لخطورة الجنايات وعقوبتها الجسيمة التي تصل إلي الإعدام بان تنظر علي درجة واحدة ، وان الجنح وهو اقل خطورة وهي أقل خطورة علي درجتان ، موضحاً أنه بات لزاماً علي الحكومة أن تسارع إلي تعديله خاصة وأن الدور الأساسي لقانون الإجراءات الجنائية هو تطبيق وتفعيل قانون العقوبات ، فهو قانون جنائي أجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين لا حقوقهم وحرياتهم المقررة دستورياً.