الحكومة تستهدف رفع مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي إلى 50%

كشفت وثيقة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري، خلال الفترة من 2024-2030، حيث لفتت إلى أن التوجهات تستهدف التركيز على نوعية النمو الاقتصادي وليس وتيرته عبر استهداف رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50%.
وأوضحت الوثيقة، التي أعدها المركز وسيطرحها للحوار الوطني، أن ذلك سيتحقق من خلال حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدل الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن %10 وفق نهج انتقائي يركز على اختيار المشروعات الاستثمارية الداعمة للنمو الاقتصادي والموفرة للمزيد من فرص العمل.
وتابعت أن ذلك "يأتي بجانب مواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد "COP27" من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة من %50 من إجمالي الاستثمارات في بداية الفترة إلى ما لا يقل عن %75 في نهايتها".
وحفز الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين %60 إلى %65 من إجمالي الاستثمارات عبر تبني كافة السياسات الأزمة لتهيئة مناخ استثماري وبيئة أعمال جاذبة للمستثمرين وفق رؤية استراتيجية وطنية للاستثمار في مصر تركز على المجالات ذات الأولوية، فضلا عن مضاعفة نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي وسط مستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وأشارت إلى مواصلة جهود جهاز التمثيل التجاري في تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعا استثماريا كبيرا للعمل في مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار، وتأسيس ومواصلة العمل على تأسيس خمسة مناطق اقتصادية إقليمية كبرى جاذبة لاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وداعمة لتعزيز دور مصر في سلاسل الامداد الدولية بشكل عام والعربية والافريقية بشكل خاص في عدد من المجالات الواعدة بالنسبة لاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس المناطق الحرة التالية (منطقة حرة لتجارة الترانزيت)، و(منطقة حرة للخدمات البحرية)، و(منطقة حرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، و(منطقة حرة لخدمات اللوجستيات)، و(منطقة حرة للخدمات المالية وخاصة التكنولوجيا المالية).
الاستراتيجية القومية للاستثمار
وبينت الوثيقة تبني أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة لاستثمارات من خلال تبني الاستراتيجية القومية للاستثمار (2030-2024) والتي ستحدد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية، وتعرض كافة الفرص الاستثمارية على مستوى الجمهورية في صورة مشروعات قابلة للتمويل، فضلا عن تأسيس وكالة قومية للترويج لاستثمار في مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مقابل عمولة مستهدفة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.
وتابعت: "بجانب تأسيس صندوق صانع سوق في البورصة المصرية بقيمة 30-20 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية البنوك وشركات التأمين الحكومية، والاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويا من الشركات المدرجة في Fortune500 بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص، فضلا عن تعهيد كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والمصنعين إلى شركات القطاع الخاص لفصل مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي عن متلقيها من القطاع الخاص وفق منظومة محددة من مؤشرات قياس الأداء.
ولفتت إلى مواصلة جهود تبسيط بيئة الأعمال في مصر وخفض كلفة والوقت اللازم لتأسيس المشروعات من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية وإنشاء الشركات عبر المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وحل مشكلات المستثمرين في وقت لا يتجاوز خمسة أيام عمل.