السفير المصري فى اليابان: مصر تستعيد ديمقراطيتها القائمة على التسامح.. والجيش يحظى باحترام كبير

أكد سفير مصر لدى اليابان السفير هشام الزميتى أن مصر تتحرك إلى الأمام وهى تستعيد ديمقراطيتها القائمة على أساس التسامح وليس العنف والإرهاب.
وقال الزميتى -فى مقال نشرته صحيفة "بان اورينت نيوز" اليابانية- إن "مصر تتطلع وهى تخوض معركة مواجهة الارهاب لدعم الاصدقاء والتعاون معهم، مؤكدا أن المصريين سوف ينتصرون على الارهاب.
وتابع منذ قيام ثورة 30 يونيو والتي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وما زال بعض الناس يجهدون لفهم طبيعة ماحدث فى مصر، مشيرا الى ان مصر واجهت أزمة عميقة منذ نوفمبر عام 2012 بشأن صياغة دستورها الجديد، واندفع الائتلاف الإسلامي في السلطة بقيادة الإخوان المسلمين لإجراء استفتاء، حول نص مثير للجدل بشكل صارخ، ينظر إليه من قبل جميع القوى غير الإسلامية على أنه بديل يهدد الهوية المصرية الراسخة القائمة على التسامح والتعددية، وبالتالي إرساء أساس لدولة ثيوقراطية "دينية" جديدة في الشرق الأوسط.
واستعرض السفير الزميتى فى مقالته ابعاد تلك الأزمة،خصوصا مع عدم وجود برلمان منتخب ومنح الرئيس السابق وإخوانه سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، وشكلت الأحزاب الإسلامية الأغلبية الساحقة، واستخدموه لتمرير قوانين تعكس نظرتهم القادمة من القرون الوسطى.وقد تم رفض إجراء تعديل على الحكومة الضعيفة لجعلها شاملة وأكثر كفاءة، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات التلفزيونية التى تنشر التحريض على أساس ديني بغيض ضد خصومهم، وبتعيين أنصارهم غير الأكفاء في جميع المناصب الرئيسية في إدارات الدولة.
وقال الزميتى إن الحزب الحاكم "الاخوان" كان ينفذ على نحو فعال سياسة خطيرة من الإنفراد بالسلطة، كما شكل الوضع الأمني المتدهور في شبه جزيرة سيناء خطراً على الأمن القومي، وتم منع القوات المسلحة من العمل ضد الشبكات الإرهابية الخطيرة التي تسللت إلى هناك. وحظي إرهابيون معروفون برعاية الرئيس في مخالفة صريحة للقانون، وسُمح لهم بالعمل في سيناء، باستخدام مئات الأنفاق التي تربط غزة بمصر.
واوضح الزميتى ان الأداء الاقتصادي الضعيف لم يساعد على ترميم شعبية الرئيس السابق، والتي هبطت بسرعة. وأثار الإخوان عدداً من الصدامات الخطيرة ضد السلطة القضائية، وتم حصار المحاكم وسُمح للمجرمين والبلطجية بترهيب القضاة، مع إفلاتهم من العقاب ، مشيرا إلى أنه إزاء هذه الاوضاع استطاعت حركة تمرد وهى تمثل حملة من الناشطين الشباب، جمع اكثر من 22 مليون توقيع يدعون إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ولكن تم تجاهلهم. ولذلك خرج 35 مليون مصري إلى الشوارع في 30 يونيو للتعبير عن استيائهم التام مطالبين الرئيس بالتنحي.
وشدد على ان القوات المسلحة المصرية تحظى باحترام وتقدير كبير لدى شعب مصر ، لاسيما وقد أوفت بوعدها بتسليم السلطة إلى الرئيس المدني المنتخب ديمقراطياً في عام 2012. وقد طالب الشعب جيشه للتدخل لأنه لم يعد امامه أي خيار آخر، ولو أن الجيش اختار عدم الاستجابة للدعوة، لشهدت مصر مواجهات عنيفة.
وأضاف انه في 3 يوليو، تم اعتماد خارطة طريق للفترة الانتقالية من قبل القوى السياسية المصرية وهى تحدد ثلاث مراحل هامة لتنفيذها في غضون عام: تعديل الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويرأس الحكومة الانتقالية خبير اقتصادي وتشمل وزراء تكنوقراط من المدنيين.
وقد نظمت جماعة الإخوان التى رفضت خارطة الطريق اعتصامين كبيرين في القاهرة والجيزة لتعطيل النظام الجديد، وبأمل استعادة النظام البائد، وتم تصوير هذين الاعتصامين بشكل خاطئ على أنهما سلميين بينما الواقع كان مختلفا تماماً. وقد شاهد العالم المتاريس التي نصبت حولهما فى اشارة إلى اتخاذ الجماعة استحكامات طويلة المدى.
واكد السفير المصرى فى اليابان انه لا توجد دولة في العالم تتسامح ازاء هذا الوضع لمدة ستة أسابيع، مع مثل هذه التجمعات الكبرى من الفوضى التي تهدد السلامة العامة للمواطنين وتنتهك حقوقهم المعيشية فضلا عن تهديد للأمن القومي، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قررت فض الاعتصامين بعد توجيه انذارت متتالية بتأمين من يخرج وعدم ملاحقته، غير انه وبعد تفريق الاعتصامين، قرر أنصار الإخوان المشاركة في حملة إرهابية ضد الدولة المصرية. وتقوم السلطات حاليا بواجبها في كبح هذه الموجة من العنف والإرهاب.
وقال "لقد عرفت مصر الإرهاب من قبل وقهرناه، ولدينا الشجاعة لنواجهه مرة أخرى لصون مستقبلنا. فالقانون يجب أن يطبق على كل من ارتكب جرائم الإرهاب والعنف.