"البرعي": أمهلت جمعية الإخوان حتى الخميس للرد على الاتهامات.. وعينت 4 مساعدين من شباب الثورة

أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه أمهل مجلس إدارة جمعية الإخوان حتى بعد غد، الخميس، للحضور والرد على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية بشأن الاستخدام السياسي لمقرها إلى جانب تخزين أسلحة وذخائر بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وهو نفس مقر مكتب الإرشاد.
وقال البرعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير اليوم، الثلاثاء، إن "حكومة الدكتور حازم الببلاوي لن تتخذ قرارا يخالف القانون ولن تتحرك بوازع سياسي لذلك طبق عليهم المادة 44 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002".
وأشار إلى أنه قرر تعيين 4 من شباب الثورة كمساعدين للوزير من أجل تمكين الشباب وتمهيدا لتوليهم القيادة خلال 5 سنوات، لافتا إلى أن الاختيار جاء بعد الاجتماع باللجنة التنسيقية لشباب الثورة والتي تضم حركة تمرد إلى جانب جبهة 30 يونيو وعدد من شباب ثورة 25 يناير، وأن أحدهم هو الدكتور هاني مهنا، عضو جبهة الإنقاذ والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، كما تم تشكيل مجلس استشاري من الشباب مهمته الوقوف على إنجازات الوزارة ومتابعة المشروعات التي تجرى بها على أن يجتمع بشكل دوري كل شهر.
وأضاف البرعي أن الوزارة تتفاوض حاليا مع وزارة التنمية الإدارية لتوفير حوالي 3 آلاف موظف لسد العجز بها عقب خروج عدد كبير من الموظفين إلى المعاش دون تعيين غيرهم، لافتا إلى أنه قام بإعادة تشكيل المكتب الفني للوزير ليتكون من 14 موظفا من أبناء الوزارة الحاصلين على درجة الدكتوراه.
وأوضح أنه اتخذ عدة إجراءات تقشفية دون التأثير على الموظفين واستطاع منها توفير ما يزيد على مليون جنيه، وذلك بعد تقليص عدد المستشارين وإلغاء الاشتراك في بعض الصحف وتخفيض عدد السيارات المستخدمة من قبل موظفي الوزارة.
وأعلن البرعي أنه تم إصدار القانون الخاص بإعادة تشكيل هيئة التأمينات بحيث تتكون من 19 عضوا تبدأ أولى اجتماعاتها في 16 سبتمبر الجاري، كما طلب استطلاع رأي مديريات التضامن بالمحافظات في عدم طلبهم أي معونات من صندوق دعم الجمعيات حتى وصل الفائض فيه إلى 620 مليون جنيه مقرر صرفهم في تقديم المعونات الإنسانية لأصحاب الحاجات والجمعيات العاملة في المساعدات الإنسانية.
وعن تعديل قانون الجمعيات، أوضح أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من المسودة المقترحة وسيتم طرحها أواخر الشهر الجاري للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، أما عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، فقد أوضح أنه قرر تشكيل لجنة تضم مختصين ومعنيين بالأمر للتعديل.
وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، أوضح أنه منذ أيام التقى ووزير الزراعة بعدد من ممثلي الفلاحين والباعة الجائلين وعمال اليومية لبحث إنشاء صندوق للرعاية الصحية يمكنهم الاستفادة منه.
وعن جدولة أموال التأمينات التي أعلنت عنها وزير التضامن السابقة، أوضح أنه كان اتفاقا شفويا ولم يجد مستندا له ولذا فإنه في سبيل استرداد أموال التأمينات يعمل على مرحلتين الأولى الحصر والثانية كيفية استردادها.