السودان يطرد 3 دبلوماسيين تشاديين وتمهلهم 72 ساعة للمغادرة

أمرت وزارة الخارجية السودانية، مساء اليوم الأحد، 3 دبلوماسيين تشاديين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بأن "وزارة الخارجية، أخطرت نظيرتها التشادية بقرار إعلان ثلاثة عاملين ودبلوماسيين بسفارة تشاد في السودان أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وذلك استنادا على مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان طرد تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا.
وأضاف البيان، أن "الأشخاص التشاديين هم: إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان، والعقيد نصر الدين محمدين روقي الملحق العسكري، ومحمد طاهر ترجوك الملحق الفني".
وكان مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، أعلن في تصريحات لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية، في وقت سابق، أن السودان طرد 4 دبلوماسيين تشاديين من أراضيه، ردا على خطوة مماثلة قامت بها تشاد.
يأتي هذا بعد أن أبلغت وزارة الشؤون الخارجية والتشاديين المقيمين في الخارج والتعاون الدولي، السفارة السودانية في نجامينا بقرار الحكومة تصنيف 4 دبلوماسيين من السودان العاملين في تشاد ك"شخصيات غير مرغوب فيها"، وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.
والدبلوماسيون السودانيون الأربعة، هم المستشار الأول في السفارة مختار بلال عبد السلام العباس، والملحق العسكري عبد الرحيم العوض التوم، والقنصل في نجامينا الحاج عبد الله الحاج أحمد، ونائب القنصل العام المقيم في أبشيه، محمد الحاج بخيت فرح.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، أن الخرطوم لن تعتذر عن تصريحات ياسر العطا، حول دور تشاد في إيصال إمدادات إلى "قوات الدعم السريع"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".
وأكد الصادق أن السفارة السودانية في إنجمينا والقنصلية السودانية في أبشي، نقلتا للسلطات التشادية كل البينات والأدلة، بما فيها صور أقمار اصطناعية وتصوير جوي، تثبت أن تشاد تدعم "قوات الدعم السريع" لوجستيا.
واندلعت منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.