لجنة محلية مع الجانب الروسي لتذليل عمل الشركات المصرية بمحطة الضبعة النووية

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية أن تلك هى المرة الرابعة الذى يتم فيها إقامة منتدى تطوير الصناعة النووية حيث سيتم إقامته بشكل دورى .
وإضاف الوكيل إن المنتدى يتيح للشركات المصرية الانضمام للمشروع النووى والتعرف على المناقصات ومستويات الجودة الفنية المطلوبة ، كما أن المنتدى يعد فرصة للتعارف والتعاون وتعزيز وتوطين المشاركة المحلية .

وتابع الوكيل خلال المؤتمر الصحفى أننا أنجزنا العديد من مراحل المشروع النووى خلال 18 شهرًا حرصنا خلالها على المشاركة المحلية بداية من الانشاءات والتوريدات ، حيث تم الاتفاق مع الجانب الروسي وفق العقود المبرمة على أن تكون نسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية بنسبة 20-25% وللوحدة الثالثة والرابعة بنسبة 30-35%.. وهناك عدد من الشركات المصرية تقوم بتنفيذ أعمال حاليا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع ونوصى دائما بضرورة تواجد الشركات المصرية المحلية في المشروع النووي ونحن ندعم جميع الشركات المصرية ونقف على مسافة واحدة من الجميع.
كما تم إنشاء لجنة للمشاركة المحلية مع الجانب الروسي لتذليل العقبات أمام دخول المكون المصري وهناك موقع إلكتروني مخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع حيث تقوم الشركة بتسجيل اسمها وتقديم معلومات عنها والمشروعات التي نفذتها من قبل، بالنسبة وتتم عمليات التقييم بالتعاون مع الجانب الروسي لكافة المشاركين من المقاولين المصريين حيث ان المقاول العام الروسي هو المسئول عن اختيار مقاولي الباطن بالمشروع، .
ومن مهام اللجنة أيضا تصنيف الشركات المصرية المحتملة حسب احتياجات المشروع، وتنمية قدرات الشركات المصرية المحتملة لتلبية المتطلبات الفنية للمشروع ومساعدة الشركات المصرية المحتملة على فهم عملية تقديم العطاءات الخاصة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
ومن أهداف اللجنة أن يقوم المقاول الروسي بالوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية EPC فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا وتحقيق معدل المشاركة المحلية ودعم عملية اختيار الشركات الوطنية المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين بما يمكنهم من المشاركة في المشروع وفقًا لقواعد المناقصات المحددة من قبل المقاول الروسي والسعي لترتيب الاتصالات بما في ذلك زيارات المراجعة الفنية والاجتماعات مع الشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين لتقييم قدراتهم الفنية والمالية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المقاول للشركات المصرية والمقاولين الفرعيين المحليين للدخول في مناقصات المشروع ذات الصلة.