الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بيانا أدانت فيه التصعيد الحاصل في حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وما تخلفه من مجازر كبيرة واستهداف المستشفيات خاصة التي تقع في مناطق شمال ووسط قطاع غزة بما فيها المستشفى المعمداني ومستشفى كمال عدوان وغيرها، مطالبة مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في استهداف المنازل والمنشآت والمدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء لتدمير قطاع غزة وتصفية الوجود الفلسطيني وتهجير المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط احتياجاتهم، يتزامن ذلك مع حرب مفتوحة تشنها قوات الاحتلال والمستعمرين على شعبنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عبر سلسلة إجراءات مثل الاقتحامات التي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى كما حصل في قلقيلية ومخيم قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة، وترهيب المواطنين الفلسطينيين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، والاعتقالات، والاستيلاء على 10 دونمات من أراضي نحالين غرب بيت لحم لصالح توسيع الاستعمار.

وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن تصعيد جرائم ميليشيات المستعمرين المسلحة المنتشرة في المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، وإطلاق يد عناصرهم الإجرامية لاستباحة غالبية مساحة الضفة الغربية والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح جريمة تعميق وتوسيع الاستيطان كما حصل مؤخرا في خلة غزال بالفارسية بالأغوار الشمالية حيث هاجموا المواطنين في المنطقة وجرفوا نحو 5 دونمات تحت حماية جيش الاحتلال.

وحذرت من المخاطر المترتبة على تداعيات حرب الاحتلال وعدوانه الشامل على شعبنا، مؤكدة أن الحلول العسكرية والأمنية للصراع ومظاهره قد فشلت، وتؤدي إلى المزيد من دوامات العنف وسفك الدماء، ما يتطلب بذل جهدا دوليا سياسيا ودبلوماسيا لحل الصراع ومعالجة تداعياته بالطرق السلمية، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان وقواعده الملزمة أثناء الصراعات والحروب وفي مقدمتها حماية المدنيين، بعيداً عن آلة الدمار العسكرية والحروب والعقوبات الجماعية وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي باعتماد مبادرة سياسية تضمن وقف الحرب على قطاع غزة والعدوان على الشعب الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من خطوات عملية لحل الصراع بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.