عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق شعبة الاستثمار العقاري تقترح إقامة معرض للترويج لآليات الحكومة لتصدير العقار محمد راشد:إنشاء صناديق للاستثمار سيعزز ملف تصدير العقار غرفة التطوير العقارى: بورصة التداول تعزز ملف تصدير العقار يعد القطاع العقاري في مصر أكثر القطاعات الاقتصادية جذب للاستثمارات، وينظر إليه كمخزون لقيمة مثل الذهب بل يرى البعض أنه أكثر ربحية من المعدن الأصفر، وتعزيز مكانة القطاع محليا و عربيا و عالميا، جاءت مبادرة لتصدير العقار المصري إلى الخارج وأيضا لجلب مزيد من العملة الصعبة للبلاد وعن أهمية هذه المبادرة و العائد منها على الاقتصاد المصري، استعرض موقع "صدى البلد" أراء المختصين . قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس العقار المصري، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في العقار كان الأكثر ربحية في الفترة الماضية عن الاستثمار في الدولار، مشيرا إلى أنه بمقارنة معدلات زيادة "الذهب، والدولار، والعقار"، في 3 سنوات ماضية سنجد أنه كانت الزيادة الأكبر في العقارات. وأضاف عضو مجلس العقار المصري في تصريحات ل"صدى البلد"، أن السوق العقاري المصري كبير، وفي الوقت الحالي مؤهل لاستقبال الصناديق العقارية، فضلا عن أن مصر لديها قطاع بنكي محترف ومستهلك كبير حوالي 110 ملايين نسمة، في حين أن السعودية بها ما يقرب من 12 صندوقا عقاريا مع عدد سكان 33 مليون نسمة فقط. وأكد عضو مجلس العقار المصري، أهمية وجود اتحاد للمطورين، وأن الاتحاد سيكون من شأنه الحفاظ على علاقة التوازن بين أطراف المنظومة العقارية، وكشف عن أن العقد الموحد هو أحد أهم بنود قانون اتحاد المطورين المقدم لمجلس النواب، حيث إن العقد الموحد للمطورين يحافظ على التوازن بين البائع والمشتري، والاتحاد سوف يضمن هذا التوازن واستمرارية العلاقة. وناشد الحكومة والبنك المركزي بمناقشة والبحث عن آليات جديدة للضمانات على المطور للحصول على القروض للمشروعات غير شيكات العملاء، حتى يمكن إقامة المشروعات واستمرارها والتحوط ضد الأزمات الاقتصادية الطارئة مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار وحول أهمية تصدير العقار، أوضح صبور أن مصر لديها المميزات الكثيرة لنجاح تصدير العقار والأمر يحتاج فقط إلى مزيد من الحوار مع الحكومة وتوحيد الرؤى، فضلا عن وجود 10 ملايين مغترب من دول شقيقة موجودين بمصر، ويمكن تصدير العقار لهم. ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لديها في خطة 2030 حجم إنشاءات بقيمة 1.3 تريليون دولار، وهي تعد فرصة ذهبية لدخول شركات المقاولات للسوق السعودي. المهندس داكر عبد اللاه أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف تصدير العقار من أهم الملفات التى من شأنها المساهمة فى زيادة العائد على الاقتصاد بالعملة الأجنبية، لافتا الى ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير تنفيذ عملية تصدير العقار ومنها موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى. وأضاف عبد اللاه، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة يشجع على الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد من فرص تصدير العقار المصري ويحدث رواجا بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر. وأوضح أن العالم كله حاليا يتجه إلى تصدير العقار سواء السكني أو الفندقي أو التجاري بهدف ضخ استثمارات ورؤوس أموال جديدة لبلدانهم، وكذلك كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الأجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية. ودعا إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا، خاصة في الأسواق المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وكذلك قيام المطورين العقاريين والمسوقين بالترويج لها أثناء تسويق بيع مشاريعهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها. معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة واقترح داكر تنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف، وليكن في أواخر شهر أغسطس لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من الأشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعاتنا العقارية سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الإدارية وباقي المدن الساحلية. محمد راشد قال الدكتور محمد راشد - عضو غرفة صناعة التطوير العقاري، بإن إطلاق الدولة لمبادرة تصدير العقار المصري للخارج، ستنعكس في إحداث حالة تشغيل قوية للقطاع العقاري المصري، وكافة القطاعات الاقتصادية المرتبطة به وعلى رأسها قطاع التشييد والبناء. وأضاف راشد: أن هناك خطوة هامة لابد وأن تتم مراعاتها في القريب العاجل حتى يتم تحقيق نجاح مستمر لكافة مبادرات التصدير العقاري القادمة ، وهي ضرورة توجه الحكومه والقطاع الخاص نحو إطلاق وتأسيس صناديق عقارية ، حيث أن الصناديق العقارية تحقق قيمة مضافة قوية للعقار الذي يتم تصديره ، وهي أنها تحقق التشغيل التام والدائم للعقار ، وتضمن تحقيق معدلات ربحية دائمه ومستمره للعقار ، وهذا موجود بالفعل في دول عديدة استطاعت أن تحقق استفادة كبيرة من الصناديق العقارية على إنجاح ملف تصدير العقار ، وأكد راشد أن تدشين الصناديق العقارية بجانب ما تحقق من نهضة عقارية في مصر والتي ساهمت في أنه أصبح الآن متوفر في مصر منتج عقاري مختلف ويسمح بتصديره ، ويتماشى مع رغبات العملاء العرب والأجانب. وأكد راشد أنه لابد أن تبدأ شركات التطوير العقاري في توفير منتج عقاري كامل التشطيب ، لان العميل الأجنبي لن يقوم بشراء منتج عقاري تحت التشطيب أو نصف تشطيب ، كما أنه لابد وأن يتم الإسراع في تنظيم حملات ترويجية وتسويقية للعقار المصري في الخارج تتبناها الدولة ، نستطيع من خلالها أن نوفر حصر شامل لكافة تفاصيل رغبات العملاء العرب والأجانب للعقار الذي يرغبون في شرائه . وأشار راشد أن هذه المبادرة بلا شك ستخرج بنتائج ايجابية تحقق الهدف الاقتصادي لملف تصدير العقار ، خاصة وأن الدولة أصبحت مدركة بقوة لأهمية هذا الملف. العائد بالدولار.. خبير: تصدير العقار أحد روافد إيرادات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري غرفة التطوير العقارى: بورصة التداول تعزز ملف تصدير العقار غرفة التطوير العقاري: إنشاء صناديق للاستثمار سيعزز ملف تصدير العقار عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق طارق بهاء الخبير العقاري قال المهندس طارق بهاء الخبير العقاري، إن الدولة خلال السنوات ال5 الأخيرة تولى اهتماما بملف تصدير العقار هناك اهتماما كبيرا من الدولة خلال ال5 سنوات الأخيرة بملف تصدير العقار ليصبح أحد روافد إيراداتها من النقد الأجنبي. وأضاف بهاء، أن توجه مصر نحو إنجاح ملف تصدير العقار، استلزم ضرورة توافر العديد من الآليات أبرزها قرار منح الإقامة للأجانب لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أو إقامة لمدة 3 سنوات لعقار بقيمة 300 ألف دولار. وأشار بهاء إلى أنه على الرغم من أن حجم تصدير العقار عالميًا يصل ل150 مليار دولار ، إلا أن نصيب مصر لا يتعدى 2 % من حجم تصدير العقار عالميا ، لافتا الى ان ذلك ادى الى تبني الحكومه مبادرة تصدير العقار المصري ، ومن المزمع الإعلان عن كافة تفاصيلها قريبا، ومن المقرر تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص. وتوقع بهاء أن يسجل حجم العائد من ملف تصدير العقار للاقتصاد المصرى ما بين 2 الى 3 مليارات دولار سنويا مما يدعم حصيلة النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة. الدعاية والترويج وأوضح بهاء أن نجاح المبادرة يستلزم ضرورة وضع آليات ترويجية وخطط تسويقية جديدة ومبتكرة وفعالة للوصول إلي العملاء العرب والأجانب، ومن خلال التعاون مع الحكومة ، موضحا ضرورة وجود بنك مصري خلال الفعاليات التي تتم بالخارج، لإجراء التحويلات المالية ووضع الترتيبات النهائية لتسويق العقارات بالخارج. أسامة سعد الدين أكد المستشار أسامة سعد الدين - الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري ، أن إطلاق مبادرة إنشاء بورصة العقارية للتداول علي العقارات بكل تأكيد سيحرك المياه الراكدة في ملف تصدير العقار ، والذي ظل لسنوات طويلة أسير الأفكار والمقترحات فقط. وأضاف سعد الدين، أن فكرة إطلاق البورصة العقارية للتداول على العقارات بلا شك ستسهم في الإسراع بنجاح أهداف تلك المبادرة ، خاصة وأن وجود بورصة عقارية سيسهم في إتاحة منتج عقاري ملائم وقابل للتداول عليه، وهو ما سينعكس بالتأكيد على أننا نستطيع تصدير العقار ، وأكد سعد الدين أن فكرة البورصه العقاريه ستدفع شركات التطوير العقاري نحو التنافس الإيجابي بأن تقدم منتجات عقارية متميزة تنجح تصدير العقار. وأشار سعد الدين ، إلى أن إطلاق المبادرة يستلزم أن ندرك جيدا أن وضع المنافسة في صناعة العقار عالميا أصبح قوي ، وهو مايتطلب أن نسرع في الاستفادة بسرعة ، وأن يكون لمصر حصة كبيرة من سوق تصدير العقار عالميا. واختتم سعد الدين ، بأن غرفة صناعة التطوير العقاري أوضحت خلال اجتماعاتها خلال الفترات الماضية مع الحكومه عن ما يتطلبه نجاح تصدير العقار المصري ، وأن ملف تصدير العقار لم يعد مسئولية منفردة للقطاع الخاص فقط ، وأن إطلاق المبادرة يأتي تتويجا لجهود عديدة ستأتي ثمارها عن قريب عقب إطلاق المبادرة ، وأنه لابد وأن تكون هناك حالة من الرصد والمتابعة المستمرة عقب إطلاق المبادرة للتعرف على أية تحديات أو مشكلات قد تظهر ، ويتم العمل على حلها بشكل سريع ، كما أنه لابد من أن تكون هناك حملات تسويقه خارجيا تسهم في التعرف علي ما يستلزم وجوده في ملف التنمية العمرانية في مصر ، حتي تستمر تلك المبادرات في تحقيق نجاحها في وقت قليل ،مؤكدا أن المبادرة من المتوقع مبدئيا أن تسهم في زيادة حصيلة النقد الأجنبي بما يقدر بحوالي 60 مليار دولار سنويا.
