«الغرف العربية»: استثمارات ضخمة مع الصين في مجال الطاقة النظيفة

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن مشهد الطاقة العالمي يشهد تحولًا كبيرًا بسبب الحاجة الملحة لمعالجة تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تكنولوجيا الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية أصبحت ذات تكلفة تنافسية متزايدة وهي ضرورية لإزالة الكربون والتخفيف من الاحتباس الحراري.
وأضاف حنفي، خلال مشاركته في معرض الصين الدولي الأول حول سلسلة التوريد "ربط العالم من أجل مستقبل مشترك" برعاية وحضور رئيس مجلس وزراء جمهورية الصين الشعبية، ووزراء من الصين والعديد من دول العالم، اضافة الى رؤساء منظمات دولية، أن التعاون الدولي ضروري لتسريع التنمية ونشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة وبناء مجتمع مرن ومستدام وتوفير سلسلة إمدادات الطاقة النظيفة العالمية العادلة. مشددا على ان التعاون في تطوير المعايير واللوائح العالمية لتقنيات الطاقة النظيفة يمكن أن تعزز قبول السوق وتسهيل التجارة عبر سلاسل الامداد.
وأوضح ، أن الصين تعد أكبر مستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة، حيث بلغت قيمة استثماراتها أكثر من 300 مليار دولار أمريكي في هذا القطاع عام 2022 ، وفي المقابل يتمتع العالم العربي بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تقدر بنحو 500 جيجاوات من الطاقة الشمسية و 200 جيجاوات من طاقة الرياح.
وتابع حنفي، ان الصين والدول العربية يستهدفان زيادة حصة الطاقة المتجددة لديها إلى 25% بحلول عام 2030، وبالتالي فان التعاون الثنائي في مجال التجارة والطاقة بين الصين والدول العربية، امر في منتهى الاهمية حيث تتمتع الصين والدول العربية بتاريخ طويل من التعاون الاقتصادي، منوها بأنه مع وصول التجارة الثنائية إلى أكثر من 330 مليار دولار في عام 2022، تلعب الطاقة دوراً هاماً في هذه التجارة الثنائية، حيث تعتبر الصين اهم مستورد للنفط والغاز من العالم العربي.
كما استثمرت الصين في السنوات الأخيرة، بشكل متزايد في مشاريع الطاقة المتجددة في العالم العربي، حيث زادت الاستثمارات عن 20 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية، الامر الذي من شانه المساهمة في تطوير سلسلة إمدادات الطاقة بين المنطقتين.
كان أمين عام الاتحاد، شارك في "المؤتمر العالمي للابتكار والمؤتمر الاستعراضي 2023"، الذي استضافته مدينة "شينزن" الصين، وتحدث في جلسة النقاش: "الزراعة الذكية وسلامة الأغذية والأمن في المدن الذكية"، موضحا أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة، مع ما يقرب من 7 من أصل 10 أشخاص، سيعيشون في المدن.
ولفت الى أن العالم العربي لديه واحدة من أسرع معدلات سكان الكوكب نموا، ومع تزايد عدد السكان بنسبة 1.7 في المئة وزيادة الطلب على الغذاء، حيث ستواجه المنطقة العربية أزمة مستمرة في شح المياه، مما يشكل تحديات كبيرة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، كما تعاني المنطقة ككل، من أدنى مستوى من الاكتفاء الذاتي للأغذية، كما أنها أكبر مستورد للأغذية في العالم، وتواجه أكبر عجز في المياه.
ورأى أن المناخ القاحل في المنطقة وموارد المياه المحدودة تعدّ عوامل محفزة لأن تصبح المنطقة العربية مركزا للابتكار الزراعي، لافتا الى أن البلدان العربية تواكب الطلب المتزايد على الأغذية، عبر تطوير حلول التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من التقنيات الحالية والناشئة لتعزيز أنظمة الزراعة وإنتاج الأغذية المرنة والكفؤة.
وكشف عن فيام المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر باستثمارات هامة في قطاعات الزراعة الذكية لتعزيز الاقتصاد الداخلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية حيث حوالي 50% من الأغذية في المنطقة مستوردة، في حين تستورد دول مجلس التعاون الخليجي 90% من منتجاتها الغذائية.
واعتبر أن الاستثمار في الزراعة الذكية سيساهم في تعزيز النمو عبر خلق فرص العمل في هذا القطاع الصناعي الحيوي، كما سيؤدي الى جعل المنطقة العربية سوقا مهما في قطاع ال AgriTech والابتكار الزراعي.