أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة لديها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات في مواقع أثرية هامة مثل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية، القلعة، قصر محمد علي بشبرا، قصر البارون، المتحف المصري بالتحرير وغيرها من الأماكن الأثرية الهامة.
وأضاف وزير السياحة والآثار خلال كلمته في منتدى الاستثمار بمواقع التراث، أن المجلس الأعلى للآثار لديه ما يقرب من 2000 موقع أثري في جميع أنحاء الجمهورية، منها 130 فقط مفتوحة للزيارة، و 40 متحفا منها 30 فقط مفتوح للزيارة، وبالتالي فنحن لدينا مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص وإسناد إدارة وتشغيل الخدمات له.
وأشار وزير السياحة إلى أننا لدينا نماذج أخرى ناجحة لشراكات مع دول وشركاء التنمية من الجهات الدولية لترميم وصيانة الآثار تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، ومنها على سبيل المثال مشروعات ترميم مسجد الظاهر بيبرس الذي ساهمت فيه دولة كازاخستان، ومسجد الطنبغا المرداني بالدرب الأحمر بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مؤسسة الأغاخان في مصر، وغيرهم من المشروعات.
واليوم من خلال المنتدى نلقي الضوء على نموذج آخر ناجح للشراكة والتعاون المثمر مع الجهات المهتمة بالآثار والتراث الثقافي وهو مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحوالي 13 مليون دولار، ويقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات المحلية والدولية تحت إشراف الوزارة.
وتابع، وعمل هذا المشروع مع وزارة السياحة والآثار على مدار السنوات الثلاثة الماضية لتبسيط البيئة التشريعية والتنظيمية وتطوير نماذج للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار في الخدمات في المناطق الأثرية، ووضع خطط إعادة استخدام قابلة للتكيف للمواقع التي من شأنها أن تسمح للمستثمرين بإنشاء أنشطة تجارية في مواقع تاريخية، بالإضافة إلى دمج المجتمعات المحلية. كما يساهم المشروع في تقديم نماذج يمكن البناء عليها مستقبلا، ودعوة من يرغبون في التعاون والمساهمة في حماية الآثار المصرية، أو الاستثمار في الخدمات بالمواقع الأثرية، من خلال آليات مدروسة تمت تجربتها، وأطر قانونية ورقابية سليمة، من خلال دور الوزارة كرقيب ومُنظم.