قرار عاجل من التعليم بشأن إلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا حددت خلاله قواعد تنظيم قبول وإلحاق الطلاب الوافدين "غير المصريين " في المدارس المصرية .

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري المديريات والادارات التعليمية على أن أمر قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين في المدارس المصرية ، يؤكد أنه لابد من الالتزام التام بتطبيق القرار الوزاري 284 لسنة 2014 بشأن قواعد إلحاق الطلاب الوافدين بالمدارس المصرية والمنح الدراسية لهم ، وإلحاق الطلاب المصريين العائدين من الخارج بالمدارس المصرية على النحو التالي :

* بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014 سالف الذكر فانه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

* بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فانه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.

* بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.

* على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.
وعلى جانب آخر .. كان قد ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة من المديريات، والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور رضا حجازي على أهمية دور صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال الموازنة المتاحة من خلال الصندوق في تطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عرضا، بشأن الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2022/2022، مشيرا إلى أنه من أهداف الصندوق زيادة الدعم المقدم للمشروعات التعليمية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على تمويل إنشاء مجمع مدارس ( إبتدائي ، إعدادي ) بمنطقة الأحمدية بمدينة أسوان وتوفير الاعتماد المالى؛ وذلك لخفض معدلات الكثافة الطلابية بالمحافظة.
كما وافق مجلس الإدارة على تمويل تكاليف تطبيق الدراسة الاستطلاعية والأساسية الخاصة بدراسة البيزا 2025، ؛ وذلك استكمالا لموافقة المجلس القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ لأهميتها القصوى لتقييم النظام التعليمى المصرى.
وتم أيضا الموافقة على تمويل أعمال الصيانة العاجلة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمحافظة القليوبية؛ وذلك للمحافظة على المبنى كأصل من أصول الوزارة.
وشهد الاجتماع موافقة المجلس على تمويل توصيل الكهرباء لمبنى الإقامة الخاص بطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر.
كما وافق مجلس الإدارة على مساهمة الصندوق في تمويل توفير عدد 20 الف عامل للاستعانة بهم كخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي2023 / 2024؛ موزعين على المديريات التعليمية، وفقا لاحتياج كل مديرية، وذلك للاستعانة بهم فى المعاونة والإشراف داخل المبانى المدرسية.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد سامى مدير صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للاستثمار والتمويل، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى بالوزارة، واللواء أحمد صالح زغلول رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة منى ناصر ميلاد رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بقطاع مكتب وزير المالية، ومحمد عبد الفتاح المغربى المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر أحمد عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.