محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية ويوجه بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات

ترأس مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذى بالجلسة رقم (3) دور الإنعقاد الثاني والثلاثون لسنة 2023 ، لمناقشة واستعراض مؤشرات الأداء بعدد من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.
جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام،واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية ، المستشار عصام النديم المستشار القانونى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري المديريات الخدمية ، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام .
رئيس جامعة المنوفية: التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتأهيل المستشفيات
محافظ المنوفية: إقامة 6 مستشفيات عملاقة بأشمون والشهداء والسادات ومنوف وشبين وقويسنا
واستهل محافظ المنوفية إجتماعه بمناقشة استعدادات المحافظة لمارثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمزمع إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر القادم، وأكد المحافظ على أهمية نشر الوعي وتشجيع وتحفيز المواطنين على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الإنتخابى كونه واجباً دستورياً وذلك بالشراكة مع مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية ، مشدداً برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية كافة المقرات الانتخابية ومدى توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية ، مع مراعاة اختيار اللجان الإنتخابية بالدور الأرضى لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم ، وكذا التأكد من جاهزية أماكن المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، فيما وجه المحافظ بضرورة التأكيد علي النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الإنتخابية فى أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور محافظة المنوفية بالمظهر اللائق والمشرف.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود الوحدات المحلية فى الإزالة الفورية لكافة التعديات وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية ، وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار اللجان المشكلة فى المرور الميداني لرصد مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مكلفاً مدير مديرية الزراعة باستمرار تنفيذ الإجراءات الصارمة حيال الأراضى المبورة و المساحات المتروكة بدون زراعة حفاظاً على الرقعة الزراعية ، وموجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء ، وإعداد تقرير وحصر لكافة الحالات المرفوضة والحالات التي لم يتم البت فيها ، وكذا حصر مخالفات البناء الخاصة بالمقابر .
فيما وجه محافظ المنوفية بحزمة توجيهات مشددة للتعامل مع موسم الشتاء وسقوط الأمطار ، ومنها مراجعة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمدة للحفاظ على أرواح المواطنين، والتنسيق الكامل مع شركة المنوفية لصيانة الآليات للانتهاء من تنفيذ خطة إصلاح المعدات بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من جاهزيتها ، موجهاً بحصر لكافة المعدات المعطلة بمديريات الخدمات وإصلاحها فوراً ،فضلا عن الانتهاء من تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار ، والتأكيد علي الصلاحية الفنية لمعدات شفط المياه لضمان التعامل اللحظى مع تجمعات المياه وحصر لجميع النقاط الساخنة والهامة ، ، فيما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية للتعامل مع أى ظروف طارئة ، لافتاً إلى إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفورى معها ، مؤكداً على أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظى فى حالات الطوارىء وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
وعلى صعيد آخر ، وإستمراراً فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ، كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لكافة منافذ وشوادر بيع السلع الإستراتيجية ومدى توافرها بكميات كافية أمام المواطنين وإعداد تقارير دورية بالموقف لإتخاذ اللازم، وكذا التأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.