أعلنت وزارة الدفاع الليبية اليوم إنها تعتزم تفعيل عقود التسليح والصيانة المبرمة مع الدولة المصدرة للأسلحة والتي كانت قد جمدت إثر قيام ثورة فبراير 2011 والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي. وأشار الناطق الرسمي لوزارة الدفاع عبد الرزاق الشباهي إلى ان "الوزير الجديد للدفاع عبدالله الثني أعطي تعليمات لإدارة المشتريات بضرورة تفعيل العقود التسليح والتدريب المبرمة من قبل النظام السابق وفقاً لما يقتضيه بناء الجيش الليبي، وذالك بعد تجميد حظر السلاح من قبل الأممالمتحدة بأواخر آذار من عام الثورة 2011".