استمرارا لجهود قطاع البترول، زودت وزارة البترول إجمالي كميات الوقود "غاز ومازوت" التي يتم ضخها إلى محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية بنحو 12% خلال الأسبوع الجاري بعد تراجعها نهاية أكتوبر 5- 8% عقب توقف واردات الغاز الطبيعي من الخارج. ضخ غاز طبيعى لمحطات الكهرباء وأظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الشهر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا. وتشير الإحصائية التي جاءت في بيان لوزارة البترول، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.7 مليار قدم مكعبة يوميا، كما أن الاستهلاك تراجع أيضا حيث بلغ في العام السابق 6.1 مليار قدم مكعبة يوميا. وحاولت وزارة البترول تعويض محطات الكهرباء بكميات من المازوت تراوحت بين 10 و17 ألف طن يوميًا كحد أقصى لتعويض النقص الذي حدث في كميات الغاز الموجه إلى محطات الكهرباء التقليدية. البحر الأحمر.. بحث سرعة توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت السياحية طلب إحاطة لوضع جدول زمنى للانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى للقرى وبلغ سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية ب 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي وحصة الشريك الأجنبي يتم شراؤها بنحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU. وتقوم وزارة البترول بتحصيل جزء من فاتورة الغاز الشهرية لدى الكهرباء ويتم جدولة باقي القيمة على فترات لاحقة رغم بلوغ مديونية وزراة الكهرباء لصالح قطاع البترول خلال النصف الأول من 2023 إلى ما يزيد عن 140 مليار جنيه". قدرة مصر على تلبية احتياجات وساهمت شحنات الغاز الطبيعي المستوردة من الخارج في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات كامل القطاعات الاستهلاكية سواء الصناعية "كثيفة الاستهلاك للطاقة"، أو الكهرباء التي تستحوذ على النسبة الأكبر من استهلاك الغاز بالسوق بنسبة تصل إلى 60%. وفي هذا الإطار، يقول الدكتور مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن تسعى الدولة إلى تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال، بكميات تصل إلى مليون طن، قبل نهاية العام الجاري 2023. وأضاف يوسف- خلال تصريحات ل "صدى البلد"، أن الدولة تعمل جاهدة إلى توفير كميات من الغاز المستهلك محليًا بجانب شحنات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل، بحيث يتم تصدير تلك الكميات خلال الفترة المتبقية بالربع الأخير من العام الجاري. أسباب انقطاع الكهرباء في مصر.. وموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال المواعيد الجديدة ل انقطاع الكهرباء رسميًا الآن|جدول الساعات لكل المحافظات بعد تعديلها وأشار يوسف، إلى أن زيادة إجمالي كميات الوقود التي يتم ضخها لمحطات الكهرباء، سوف تعود بالنفع على تقليل مدة انقطاع الكهرباء عن المواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمصلحة المواطن. ومن جانبه، أكد وزير البترول المصري طارق الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2023، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي. موعد انتهاء انقطاع الكهرباء لكن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تضررت بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس. وتسعى الحكومة إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال. ومن جانبه، كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة حول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، عبر حسابه على تويتر. وكتب: "مصادر بوزارة الكهرباء تزف بشري للمواطنين مع بدء ضخ الغاز أصبح تخفيف الاحمال لمدة ساعة واحدة من الجمعة الماضية بدلا من ساعتين ما نتمناه أن نعود لعدم تخفيف الاحمال نهائيا لا ساعه ولا ساعتين". وأكدت وزارة الكهرباء أن خطة الحكومة لرفع كفاءة قطاع الكهرباء تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث من المتوقع أن تنتهي أزمة الكهرباء في مصر خلال عام 2024. وقد أعلنت الحكومة عن خطتها لرفع كفاءة القطاع وزيادة قدرات الإنتاج، بهدف القضاء على انقطاع الكهرباء في مصر وتشمل ما يلي: * زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من خلال استكشاف حقول غاز جديدة، وزيادة تعاقدات الغاز الطبيعي مع دول أخرى. * زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الفحم من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم. * زيادة قدرات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والجدير بالذكر، أن خلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%. وحققت الدولة في الأعوام الماضية طفرة حقيقية بمجال الطاقة وإنتاج الغاز الطبيعي، وأصبح الحديث عن مصر كونها مركزا إقليميا للطاقة. وتسعى الدولة للتوسع في تجارة وتداول الغاز، والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.
