مقُتل ضابط شرطة وإصابة أكثر من 100 شخص خلال احتجاجات المعارضة في بنجلاديش

قُتل ضابط شرطة في بنجلاديش، اليوم السبت، وأصيب أكثر من 100 شخص، خلال احتجاج لحزب معارض، يطالب باستقالة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، ويدعو إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة انتقالية.
وأطلقت الشرطة، الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، مع اندلاع اشتباكات؛ عندما تجمع عشرات الآلاف من أنصار حزب بنغلادش الوطني المعارض، في العاصمة دكا، مرددين هتافات مناهضة للحكومة.
وقالت الشرطة ووسائل الإعلام، إن عشرات المركبات- بما في ذلك شاحنات الشرطة وسيارات الإسعاف- أُضرمت فيها النيران.
ومن جهته، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة دكا، فاروق حسين، للصحفيين: إن ضابطا قتل، وأصيب 41 آخرون في اشتباكات مع المتظاهرين.
وذكرت تقارير إعلامية، أن عدة صحفيين تعرضوا للهجوم، وأصيبوا في أثناء محاولتهم تغطية الاشتباكات.
وتم تشديد الإجراءات الأمنية في المدينة خلال الأيام الأخيرة، مع توافد آلاف الأشخاص لحضور المسيرة.
وقال زعماء حزب بنغلاديش الوطني إن المئات من نشطاء حزب المعارضة، اعتقلوا.
ويدعو الحزب، حسينة، إلى الاستقالة؛ للسماح بإجراء الانتخابات المقررة في يناير، في ظل حكومة انتقالية محايدة، وهو مطلب رفضته حكومتها حتى الآن.
وقال عبد المعين خان، القيادي الكبير في حزب بنغلاديش الوطني، ل"رويترز": "استمرت مسيرة اليوم لساعات، بطريقة منضبطة وسلمية تماما، حتى بدأ فجأة إطلاق قذائف الغاز المسيل للدموع".
وأضاف 'تزايدت حدة الهجمات العنيفة المصحوبة بأصوات الانفجارات وإطلاق النار حولت المكان بأكمله إلى ساحة حرب'.
ودعا الحزب الوطني البنجلاديشي إلى إضراب في جميع أنحاء البلاد من الفجر حتى الغسق احتجاجًا على تصرفات الشرطة.
وقال عارف خان، أحد أنصار حزب بنغلادش الوطني: 'جئت للاحتجاج على الاختفاء القسري والقتل والقمع الذي عانينا منه طوال الخمسة عشر عاما الماضية. هذه الحكومة لم تعد آمنة ولو لثانية واحدة'.
وقد اتُهمت حسينة، التي حافظت على سيطرة مشددة منذ وصولها إلى السلطة في عام 2009، بالاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير وقمع المعارضة أثناء سجن منتقديها.
وتتعرض حكومتها لضغوط من الدول الغربية لإجراء انتخابات 'حرة ونزيهة'.
وفي مايو، قالت واشنطن إنها ستفرض عقوبات على مواطني بنغلادش الذين يقوضون العملية الديمقراطية في الداخل، بعد اتهامات بتزوير الأصوات وقمع المعارضة في انتخابات عامي 2014 و2018. ونفت حكومة حسينة هذه الاتهامات.