بنى سويف .. 200 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز وأنشطة تجارية مختلفة

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراً مفصلاً بشأن نتائج وجهود الحملات التي نفذتها أجهزة وإدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 21 حتى 27من أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الأسبوعي الذي عرضه وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، ، الإشارة إلى أنه"تم خلال الفترة المذكورة" تحرير 137 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 13 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و9 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و5 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضر للتوقف الكلي عن الإنتاج، بجانب 7محاضر للتصرف في 479 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، فضلًا عن 2 محضر لتجميع جزء من حصة الدقيق بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء وتم ضبط 52 جوال واتخاذ الإجراء القانوني المتبع.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضر ضد تاجر تمويني لعدم الحصول على شهادة صحية،و3 محاضر لأخرين لعدم الإعلان عن الأسعار،و12 محضراً لتجار تموينيين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر ضد تجار وأصحاب مخابز سياحية لتجميعهم دقيق بلدي مُدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء وتم ضبط 24 جوال دقيق ، ومحضر ضد صاحب محل بيع أسمدة زراعية لعرضه أسمدة مُدعمة "10 شكاير" محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة،و4 محاضر لأصحاب محلات جزارة لعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، والتحفظ على 53كجم منها ، و4 محاضر لأصحاب محلات لعرض وبيع سجائر مستوردة ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو بيانات و6 محاضر لأخرين لبيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و3 محاضر لصيدليات لوجود مخالفات في حملة مشتركة مع إدارة تفتيش الصيدلة ، و7 محاضر لعاملين في مجال تداول اللحوم والسلع الغذائية لعدم وجود شهادات صحية سارية، و18 محضراً لمسؤولى منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمةإجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين.
وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير 4 محاضر ضد المسئولين عن طلمبة رصيف غير مرخصة والتحفظ على 1400 لتر مواد بترولية" سولار وبنزين"، ، كما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقريراللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.
كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة في مجال توفير السلع وتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتجية ، ضمن التوجيهات الرئاسية والتكليفات الوزارية ، بخفض أسعار السلع والتيسير على المواطنين وبالتعاون مع الشركات الخاص والسلاسل التجارية ، فقد تم تنظيم وتوفير سيارات متنقلة "كمنافذ بيع" تحمل كميات كبيرة من السلع التموينية والأساسية (سكر ، زيت ، أرز، مسلى ، مكرونة ، شاي ، أجبان...) بأسعار مُخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة ، بجانب استمرار متابعة والمرور على معرض " أهلاً مدارس" الرئيسي بمدينة بني سويف ومعارض السلع الغذائية لتوفير السلع الأساسية للمواطنبن بجودة عالية وأسعار مناسبة ومواجهة كافة صور الاحتكار والغش التجاري ،فضلاً عن متابعة الإشراف وتشغيل المنافذ التسويقية المتنقلة التابعة للوزارة ، بهدف تخفيف العبء التنقل على المواطنين التيسير عليهم في الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية والتموينية بأسعار عادلة وجودة عالية.
من جهته شدّد المحافظ على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.