تطبق يناير وبدون استثناءات|ماذا قال عمال مصر عن زيادة مرتبات القطاع الخاص؟

قال محمد جبران، رئيس عمال مصر، إن قرار زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه قرار مرض، ونأمل أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للعمال وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم واحتياجات عائلاتهم.
وأعلن المجلس القومي للأجور، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون أي استثناءات.
مرتبات القطاع الخاص
واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل، ولواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.
وجاء ذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص للعام الميلادي 2024. وأقر المجلس زيادة الحد الأدني للاجور للعاملين بالقطاع الخاص إلي 3500 جنيه وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه..حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتباراً من يناير 2024 المقبل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، أن المجلس القومى للأجور أقر خلال اجتماع المجلس الخميس، الذى عقد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية - بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني - إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.
وأضاف رئيس عمال مصر، أنه بهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين ،حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
وأضاف رئيس عمال مصر، أن المجلس وافق على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
بدء زيادة المرتبات رسميا.. اعرف المستفيدين وموقف القطاع الخاص بالقانون
زيادة 5 مرات بالأرقام.. طفرة في المرتبات والعلاوات خلال العام الجاري| تفاصيل
وأكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم، من جهة، وعلى إستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها،وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى،وأن تنفيذ تلك "المعادلة" تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بحضور وفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024، مشددة على أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم؛ حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
الزياده الجديده للمرتبات
وأشارت الوزيرة إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100% عن العام الماضي يستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.
يشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
وقال وزير المالية، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية، أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأوضح وزيرالمالية، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء الزيادات الجديدة، حيث أن هناك 4 زيادات فى أقل من عامين.
زيادة الرواتب بين 75٪ و142٪.. انتهاء أزمة الصحفيين بمكتب الإذاعة البريطانية بالقاهرة
لمن يتقاضى هذه الرواتب|الدولة ترفع حد الإعفاء الضريبي بتكلفة 11 مليار دولار
وتصدر موعد تطبيق الزياده الجديده، التي أقرها الرئيس السيسي، على هامش زيارته إلى محافظة بني سويف جنوبي القاهرة السبت 16 سبتمبر الماضي؛ لتفقد وافتتاح عددا من المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى منها، اهتمامات كثير من المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة - خلال كلمة له السبت سبتمبر الماضي بمحافظة بني سويف، بتنفيذ عدة قرارات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي كالتالي:
* زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
* زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
* رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
* زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
* مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لإجمالي 11 مليون مواطن.
* سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
* قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
* إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
تطبيق الزياده الجديده
ووافق مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الحالية، على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي كان قد تقدمت بها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لتصل إلى 600 جنيها، بدلا من 300 جنيها، وذلك من منطلق حرص الدولة على تخفيف الأعباء التضخمية على المصريين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وثمن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، قرار زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام التي بدأ تنفيذها الإثنين 23 أكتوبر 2023 وفقا لوزير المالية، مؤكدا أنها "شملت كل أطراف المجتمع"، مطالبا "القطاع الخاص بالتحرك ودعم العاملين به أسوة بما قرره الرئيس للعاملين في القطاع العام، وبعد قرار المجلس القومي للأجور الصادر الخميس 26 أكتوبر الجاري".
وناشد البدوي - خلال تصريحات ل"صدى البلد"، القطاع الخاص بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور وأن يقف بجانب الدولة في هذه الفترة الصعبة التي تشهد ارتفاعا في الأسعار وزيادة في معدلات التضخم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع، مشددا على "ضرورة تكاتف المواطنين في مواجهة التجار واحتكارهم للأسعار"، مطالبا "منظمات المجتمع المدني أن تقف بجانب الدولة لمساعدة الفئات الأقل دخلا وتقديم الدعم القوي لها كما حدث في أزمة كورونا".