قيادي بالجهاد يكشف: نتفاوض مع الجيش منذ 10 أيام.. وسننهي الأزمة السياسية في مصر خلال 3 أيام

* أمين عام الحزب الإسلامي محمد أبو سمرة:
* المفاوضات بين الجيش والإسلاميين مستمرة منذ 10 أيام للتوصل لحل سياسي ودرأ التدخل الأجنبي
* وقف أعمال العنف وامتناع الإعلام عن مناقشة الوضع السياسي أهم بنود مبادرة الجهاديين لحل الأزمة
* مجدي سالم وعبود الزمر ومحمد حجازي أصحاب المبادرة ويقودون المفاوضات مع الجيش
أكد محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، أن "التسريبات عن وثائق تخص اجتماعا عقد بالقاعدة العسكرية الأمريكية بألمانيا تأتي في إطار محاولات من الغرب لاستغلال الموقف المتوتر في مصر وتصعيد الصراع الداخلي لتنفيذ مخطط التدخل فيها".
وأوضح أبو سمرة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها الجماعة الجهادية على علم بذلك حتى قبل ظهور تلك التسريبات وأنها تسعى لإجهاض ذلك المخطط، بإجراء مفاوضات مع الجهات السيادية بدأت منذ 10 أيام في مصر في ظل بدء هدنة لوقف نزيف الدم مدتها من 7 ل10 أيام، بين الإسلاميين والجيش المصري، ودلائلها انخفاض نسبة الاحتكاكات بين المتظاهرين والجيش خلال الأيام القليلة الماضية".
وقال أبو سمرة إن "المفاوضات التي تجري الآن غرضها عدم السماح بالتدخل الأجنبي في مصر تحت أي مسمى"، لافتا إلى أن "قيادات الجهاد وهم الشيخ مجدي سالم والشيخ عبود الزمر والشيخ محمد حجازي، هى التي دفعت بتلك المبادرة، وأن من بين ما تسعى لتحقيقه وقف كل أعمال العنف في الشارع المصري ووقف كل أعمال التحريض في الإعلام بحيث يمتنع نهائيا عن الحديث في المشكلة السياسية"، موضحا أن نتائجها ستعلن خلال ال72 المقبلة.
وأضاف: "كنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترضى عن التيار الإسلامي على رأس الدولة في مصر، وأنها لن تطمئن لمحمد مرسي كرئيس للبلاد، لذلك سعوا للتغرير بالقوى الليبرالية التي كانت تعلم أنها لن تصل للحكم في ظل تواجد التيار الإسلامي على رأسه، وتوافقت مع العسكر على قلب نظام الحكم وقبلت بتولي الحكم على ظهر دبابة، والآن نواجه محاولات الغرب لاستغلال التوتر الناتج عن تلك المواقف، لكن المؤكد أن الجيش والجهاديين لن يرفعوا السلاح في وجه أحدهما الآخر حفاظا على مصر لأن من عنده ذرة دين أو وطنية لن يسمح بحدوث تدخل أجنبي فيها تحت أي مسمى".
وكان "صدى البلد" حصل على تفاصيل اجتماع استراتيجي سري تم عقده بالقاعدة العسكرية الأمريكية بدار مشادات بألمانيا في الفترة من 16 وحتى 18 أغسطس الجاري تحت اسم "حول انقلاب مصر"، وحضره ممثلون للموساد الإسرائيلي وممثلون للولايات المتحدة وجهاز الأمن القومي الأمريكي وممثل عن القوات البريطانية في قبرص وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية وممثل عن غرفة العمليات لحلف شمال الأطلسي، وصدر عنه 29 تقريرا مسجلا تحت تصنيف "سري جدا".
وحسب الوثائق، فإن الاجتماع كان بشأن "شل مصر" في جميع النواحي في ضوء نجاح ثورة 30 يونيو وعززه الرئيس الإخواني محمد مرسي من خلال عدة خطوات، منها إبقاء القرار السياسي والاقتصادي في مصر في حالة شلل، وتأخير أو منع الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر المالية.
وجاء في الجانب الدبلوماسي للمخطط كالآتي: "لقد ثبت أن المناورات الدبلوماسية التى بذلناها، لم تكن على المستوى المطلوب، إذا أنها لم تنجح فى اكتساب دور الوسيط ولا استطاعت ربح الوقت ولا التأثير على القرار المصرى، وتعثر مواقف المتحالفين معنا تقتضى العمل على إعادة توحيد وتنسيق مواقفهم بإشراف موحد، من خلال، التأكيد على القيادة التركية ألا تبالغ فى إظهار مواقفها كما فعلت فى سوريا بحيث تتمكن من لعب الأدوار التى سوف توكل إليها بشكل ذكى، والعمل على إعادة انضباط السعودية والاعتماد على مخابرات المملكة، بدلا من المرور بالقنوات العادية.
وعدم التعويل على قرارات الملك، رغم الحاجة للمحافظة على شكليات الحكم، وتعزيز التنسيق بين الأردن وإسرائيل بحيث يتم اتخاذ القرارات التى تدعم تسهيل مرور الموارد المطلوبة عبر النقب وسيناء إلى مصر، مع إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوى على المسارين الساحلى والصحراوى، مع وضع برنامج للتعاون مع القوى الصديقة فى السودان، وتنظيم خط التموين إلى وسط وجنوب مصر".