دعا المجلس المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى وقف كافة أعمال العنف وأي إجراءات أحادية، ودعم الجهود الخاصة بإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، للمساعدة في وضع حد للعنف وبدء الطريق نحو السلام والأمن. وأكد المجلس المشترك - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية خلال البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي للدورة ال27 - التزامهم بحل الدولتين، يعيشان بأمان جنباً إلى جنب، على أساس حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية وجميع قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي والديني للأماكن المقدسة في القدس، والتسوية العادلة للاجئين.
وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء التطورات الخطيرة في إسرائيل وغزة وأدان جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعا إلى حماية المدنيين، مذكّراً الأطراف بالتزاماتها بموجب المبادئ العالمية للقانون الإنساني الدولي، كما دعا إلى ضبط النفس وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالحصول على الغذاء والماء والأدوية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى حل سياسي للأزمة لتجنب تكرار هذه الحلقة المفرغة من العنف.
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون تأكيدهم استنكار العنف، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس والهدوء، واتفقوا على مواصلة المشاورات والتواصل بهذا الشأن .. مشددين على أهمية الدعم المالي المستمر للأونروا، وللسلطة الفلسطينية، ولتلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأعرب المجلس الوزاري المشترك عن قلقه العميق إزاء النزاع الذي اندلع في السودان في 15 أبريل، والأزمة الإنسانية التي تلت ذلك، وأكد المجلس الوزاري المشترك ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه واستعادة أمنه واستقراره وتماسك مؤسسات الدولة للاستمرار في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية، كما أشاد المجلس الوزاري المشترك بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة نحو وقف دائم لإطلاق النار والحوار بين الأطراف السودانية.
وأكد المجلس الوزاري أيضا على الدور المهم للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة (إيجاد) وجهودها نحو المسار السياسي.
ورحب المجلس الوزاري بمبادرات السلام التي أطلقتها الدول المجاورة للسودان والاتحاد الإفريقي واللجنة التابعة لمنظمة (إيجاد)، كما رحب بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو الماضي، وشدد على ضرورة التنسيق الوثيق لكافة الجهود في هذا الصدد.
وتأكيداً على الاهتمام المتبادل بجعل الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون أكثر استراتيجية، رحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بتنظيم أول قمة بين قادة الجانبين في أقرب فرصة. كما أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون مجدداً دعمهم للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية والتزامهم الدائم بضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية، وأكدوا أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231، ودعوا إيران إلى وقف انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تشكل تهديداً أمنياً خطيراً للمنطقة وخارجها، وجدد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون التزامهما بالعمل معاً لمعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وشدد المجلس المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، مجدداً التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتأكيد على أن الحوثيين لازالوا يشكلون تهديداً لاستقرار البلاد وأمنها .. مؤكدين دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأممالمتحدة، وجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج.. وشددوا على الأهمية القصوى لإعادة الالتزام الهدنة وتوسيع نطاقها. وأكد المجلس المشترك دعمه لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأممالمتحدة، لإنهاء الصراع، على أساس مبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود (مجلس القيادة الرئاسي) لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن، ووضع البلاد على طريق التعافي. وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على أهمية الاستمرار في تلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية والتنموية لليمن حيث يشن الحوثيون حرباً اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، وأشاروا إلى الدعم المهم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر الجهات المانحة الإنسانية. وأكد المجلس المشترك من جديد الالتزام بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتلبي تطلعات شعبها، وتتوافق مع القانون الإنساني الدولي، ومع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015) .. مؤكدين دعمهم للعملية السياسية ونهج الخطوة مقابل خطوة، بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ بهدف التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون بجهود فريق الاتصال العربي لحل الأزمة بطريقة تدريجية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على النحو المقرر خلال الاجتماعات الوزارية في عمان في 1 مايو 2023، وفي القاهرة 15 أغسطس 2023 .. مجددين دعوتهم إلى ضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأممالمتحدة، وشددوا على أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم. وشدد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين – من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط الصراع، كما أكدوا مجدداً على ضرورة دعم مشاريع التعافي الإنساني المبكر. علاوة على ذلك، ناقشوا تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية. وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون دعمهم المستمر لدعم ميثاق الأممالمتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ولاسيما احترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة.. مشددين على أهمية التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والثقافات، وأقروا بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يشابهها من أشكال التعصب، والتمييز بين الجنسين، وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في تفشي وتصعيد واستمرار وعودة الصراعات، مشددين على ضرورة احترام الدول لسيادة القانون وحقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية وفقاً للقانون الدولي. واتفق المجلس المشترك على عقد حوار منتظم ومنظم بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الإقليمي، على مستوى كبار المسؤولين، وتشكيل فرق عمل مشتركة عند الحاجة، في إطار هذا الحوار الأمني، لتنسيق الجهود بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك قضايا الانتشار النووي، وانتشار الصواريخ والطائرات بدون طيار، والأمن البحري، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وتمويل الإرهاب، والفكر الإرهابي، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أمن الطاقة، وأمن الإمدادات الغذائية العالمية، والتأهب للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ, ووجه وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون كبار مسؤوليهم باستكشاف إمكانيات التنسيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي للتواجد البحري المنسق (CMP) في شمال غرب المحيط الهندي. وناقش المجلس المشترك الأزمات الإنسانية الأكثر حدة في العالم، وأهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن الآثار الإنسانية لتغير المناخ. ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون باجتماع لجنة المساعدات لدول مجلس التعاون ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المعنية، الذي عقد في الخامس من سبتمبر 2023، وأيدوا التوصيات المقترحة للمضي قدماً لإقامة تعاون منظم بشأن المساعدات الإنسانية من خلال اجتماعات منتظمة، وتأسيس شبكة من نقاط الاتصال بين الجانبين، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وآلية تنسيق بين مركز تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي ومركز إدارة الطوارئ بمجلس التعاون. وأكد المجلس المشترك على الأهمية الملحة لتعزيز العمل المشترك للتخفيف من أثار تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، وحماية البيئة، وتطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، ورحب وزراء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بشكل خاص بالاستثمارات المناخية، مشيرين إلى أن العمل المناخي يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل, وأشادوا بالالتزامات التي عبرت عنها دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP 27)، ودعوا إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28)؛ بهدف تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها. كما أكد المجلس المشترك على أهمية المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ، بما في ذلك مبدأ العدالة، والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، واحترام القدرات في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، في تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس. وأكد المجلس المشترك مجدداً الالتزام باتفاقية باريس للمناخ، وفي ضوء مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP 28) شدد على أهمية اختتام عملية (الجرد المناخي العالمي) بنجاح باعتبارها العمود الفقري للدورة الطموحة لاتفاقية باريس للمناخ، مع نتائج طموحة ومستقبلية .. معربًا عن اهتمامه الكبير بالعمل معاً نحو تحول مستدام وعادل وبأسعار معقولة وشامل ومنظم للطاقة بما يتماشى مع مسار باريس. وأعرب المجلس المشترك عن قلقه العميق إزاء الحرب ضد أوكرانيا، التي لا تزال تسبب معاناة إنسانية هائلة، وأكد المجلس المشترك من جديد احترامه لسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وميثاق الأممالمتحدة. واتفق وزراء مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد الاجتماع الوزاري المشترك ال28 في عام 2024 في منطقة الاتحاد الأوروبي. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي قد عقدوا في مسقط، سلطنة عمان، يومي 9 و10 أكتوبر 2023، الاجتماع ال 27 للمجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المنظمتين حيث ترأس وفد مجلس التعاون وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في حين ترأس وفد الاتحاد الأوروبي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، وكبار المسؤولين من الجانبين.
