مليارات الدولارت قادمة بهذا الموعد.. مفاجأة من المركزي بشأن السياحة وقناة السويس

أعلن البنك المركزي في بيان الأربعاء، عن ارتفاع إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% على أساس سنوي.
البنك المركزي
ارتفاع إيرادات السياحة
وقال البنك المركزي في بيان صحفي له، الأربعاء، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022-2023، إن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.
وأوضح أن زيادة الإيرادات السياحية خلال السنة المالية 2023-2022، ترجع إلى ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6% ليسجل نحو 146.1 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.
ووفقا لتصريحات وزير السياحة أحمد عيسى، تسعى مصر إلى مضاعفة عدد الزائرين إليها في السنوات الخمس المقبلة، وتهدف مصر إلى الوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2028، مع تعافي قطاع السياحة الذي كان مزدهراً في السابق من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الطاحنة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
بفضل الدعم الأمريكي.. رقم قياسي للاحتياطي الدولاري في البنك المركزي الأوكراني
حقيقة طرح عملة بلاستيكية فئة ال 50 جنيها .. البنك المركزي يرد بالتفاصيل
وأضاف عيسى: "إننا نشهد طلباً لا مثيل له، وطلباً غير مسبوق على السفر إلى مصر"، وقال إن مصر استقبلت 10 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، وإنها "تسير على الطريق الصحيح لتحقيق حوالي 15 مليون سائح هذا العام، والذي سيكون عاماً قياسياً لصناعة السياحة".
وفي العام قبل الماضي، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.7 مليار دولار، ارتفاعاً من حوالي 5 مليارات دولار في عام 2021، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادى، عن سبب ارتفاع إيرادات السياحة فى مصر قائلا:" يعنى أن هناك تحول حدث فى هذا القطاع نتيجة جهود تم بذلها خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وتنوع هذه الفرص".
وأضاف محمد البهواشى في تصريحات تليفزيونية لإكسترا نيوز، أن مصر غنية بالتنوع فى مجال السياحة منها السياحة الدينية والآثار والعلاجية وسياحة المؤتمرات والدولية وسياحة المهرجانات، وما نشهده اليوم جهود جديدة فى هذا القطاع.
وأكد محمد البهواشى أن الدولة دعمت قطاع السياحة فى جائحة كورونا بشكل كبير لتهيئة القطاع لما بعد كورونا، ولذا نشهد اليوم زيادة الطلب العالمى على السياحة المصرية بكافة أنواعها، وزيادة عدد الوافدين، وزيادة الإيرادات والإنفاق السياحي في الداخل، وهناك إيرادات مباشرة وغير مباشرة تدعم الاقتصاد بكافة الاتجاهات.
السياحة في مصر
ارتفاع إيرادات قناة السويس
وعلى جانب أخر، ارتفعت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 25.2% لتسجل نحو 8.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 7 مليارات دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، الأربعاء، أن الارتفاع في إيرادات قناة السويس جاء نتيجة ارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 15.6% لتسجل 1.5 مليار طن.
ويذكر أن في يونيو الماضي، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2022-2023، مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
وقال "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار بزيادة 35% (عن العام السابق)".
وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.
وقال ربيع إن القناة "حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1.5 مليار طن".
وتشكل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث والخبير الاقتصادي، إن هناك أسباب لزيادة الإيرادات أولها أن هيئة قناة السويس قامت برفع بعض رسوم العبور، كما أن بحث أوروبا عن بدائل مختلفة لروسيا في الغاز والنفط ساهم في عبور مزيد من السفن لقناة السويس، هذا بالإضافة إلى تعافي حركة التجارة الدولية بعد جائحة كورونا، وحتى أن كانت بشكل جزئي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن كل ذلك ساهم في توقعات حول زيادة إيرادات القناة لنحو 7.5 الي 8 مليار دولار، خلال العام الجاري، وبذلك تكون القناة قد حققت أعلى إيراد في تاريخها.
قناة السويس
فائض الميزان الخدمي
وأيضا أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا قدره 882.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
وأعلن البنك المركزي عن تحسن عجز حساب المعاملات الجارية خلال العام المالي 2022/2023 بمعدل 71.5% خلال العام المالي ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل نحو 16.6 مليار دولار السنة السابقة، نتيجة تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 27.2% ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار.
وأضاف المركزي أن فائض الميزان الخدمي تضاعف إلى نحو 21.9 مليار دولار نظرًا للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، واستمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار.
وساهم في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 34% ليقتصر على نحو 31.6 مليار دولار، مقابل نحو 47.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22.2% لتقتصر على نحو 57.4 مليار دولار مقابل نحو 73.8 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات، وبوليمرات بروبيلين، وكذا التليفونات المحمولة.
أما فيما يخص حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية فقد انخفضت انخفاضا محدودا بمقدار 121.7 مليون دولار لتسجل نحو 25.8 مليار دولار مقابل 25.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في مركبات غير عضوية أو عضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية والملابس الجاهزة.
المركزي
صافي الاحتياطيات الأجنبية
وقال البنك المركزي أيضا، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2023.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي المصري.
خلال زيارته لبكين.. محافظ "المركزي المصري" يلتقي رئيس بنك التنمية الصيني
البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
وذكر المركزي، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
ووفقًا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن للعام المالي 2022-2023، ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بنحو 1.1 مليار دولار لتسجيل نحو 2.1 مليار دولار مقابل 996.5 مليون دولار كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين لدى البنوك في الخارج.
كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا يقدر بنحو 882.4 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/ 2023، مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.
وأظهر التقرير تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار.
الاحتياطيات الأجنبية